چکیده حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط ...

اسلام برای پاسداشت خون انسان­ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی­گذارد که قطره­ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می­­داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور «حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا ش...

هدف این پایان نامه بررسی حقوق وتکالیف دلال در حقوق تجارت بانگرش در لایحه جدیدحقوق تجارت مصوب سال 1391 است. روش به کارگرفته شده در این پایان نامه روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد. دلال واسطه و میانجی بین فروشنده و خریدار است . اینکه حقوق و تکالیف دلال در حقوق تجارت با نگرش در لایحه جدید حقوق تجارت چگونه می باشد .دلالی عقدی است که آمر به دلال اجرتی می دهد و در مقا...

سخن و سیره ی امیرمومنان(ع) یکی از منابع مهم دینی است. از این رو پژوهش حاضر به تبیین جایگاه مصلحت در گفتار و رفتار امیرمومنان(ع) پرداخته است. از آنجا که از واژه مصلحت در طول تاریخ برداشت های صواب و ناصوابی شده است و عده ای از آن سوء برداشت کرده اند، از سخن و سیره امیرمومنان(ع) ضوابطی را در این زمینه می توان در نظر گرفت. به مصالحی مانند حفظ دین، وحدت مسلمین، حفظ نظام و تقدم اهم بر مهم به دیده قبو...

اهداف اساسی دراین پژوهش تأیید این موضوع است که ذیحسابان بااستفاده از ابزار قانونی وتأکید برمستندات مندرج درقوانین ومقررات رایج مملکتی ازجمله:قانون اساسی? قانون محاسبات عمومی کشور?قانون دیوان محاسبات ?قانون برنامه وبودجه? قانون برنامه توسعه وقوانین سالانه بودجه کل کشور? بتوانند درخصوص امورمالی وذیحسابی ?تمام پرداختهای دستگاههای اجرایی را تحت کنترل ونظارت قرار داده که برای حفظ حقوق بیت المال ازتخ...

چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد دادگاه های ویژه جهت رسیدگی به این موارد بود که در همین راستا اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از این عنا...

برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر ن...

پرداخت دیه هر چند تحت عناوین دیگر و به انحای گوناگون، در دورانهای مختلف قبل از اسلام وجود داشته و از احکام امضایی می باشد. دیه دارای نظام حقوقی خاصی بوده و دارای جنبه هایی از کیفر و خسارت می باشد که میزان، چگونگی پرداخت ، کیفیت و ... در رابطه با آن در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است و جانی، عاقله، بیت المال، فراری دهنده و یا بستگان جانی حسب مورد با توجه به نوع جرم و صدمه، عمدی، شبه عمدی و یا خ...