یافته های تحقیق نشان می دهد، تعهد دارای دوجنبه مثبت و منفی است و انتقال تعهدنیز عبارت است از انتقال جنبه مثبت یا منفی تعهد یعنی دین یا طلب.اصل این است که تعهدات قابل انتقال هستند. انتقال تعهد با تبدیل تعهد متفاوت است ، زیرا درتبدیل تعهد، تعهد سابق از بین رفته و تعهدی جدید جایگزین آن می شود و تضمینات تعهد سابق نیز، ساقط می شود. اما در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال می یابد و تضمینا...

یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغیی...

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن لا پیروی می کنند و از جنبۀ نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینۀ مبنای مسئولیت در حمل ونقل هستند، به نظر می رسد کشورهای تابع کامن لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسئولیت را جرح و تعدیل کرده اند. در بررسی انجام شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسئولیت یا تعهدات متصدی حمل ونقل عدول کرده اند. نویسنده در این مقاله د...

تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لا (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذ...

نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد اراده¬های حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد می¬دانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیل-های اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف ...