مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

سید مهدی انجوی نژاد استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز   محمد امامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز    وقف به عنوان نهادی که تداوم صدقات را امکان پذیر می سازد از زمانهای قدیم بین ملل مختلف، معمول بوده، ولی در دین اسلام، به جهت تأکید قرآن و سنت به دستگیری از ضعفا و فقرا و توجه مسلمانان بر امور خیریه، اهمیت بیشتری کسب کرده است، به کیفیتی که مورد بحث و تدقیق فقها قرار گرفته و جوانب مختلف ...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در...

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

     در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداخت‌های در غیرقضاوت تردید کرده‌اند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداخت‌های در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانسته‌اند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کرده‌اند.      روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مخ...

در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیّت مطالبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از باب ضمانات قهری، قواعد‌عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادلّه‌ی اصولی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می‌توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه میتوان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، اتلاف مال غیر و فراهم کردن سبب ورود ضرر به دیگری، قواعد فقهی لاضرر، نفی...

مینی مالیسم به عنوان یکی از جنبش های هنری قرن بیستم، تأثیر بسیاری بر هنرمندان و جنبش های هنری بعد از خود گذارد. خلاصه گویی و اهمیت پیدا کردن شکل اثر هنری از ویژگی های شاخص این جنبش است. جنبشی که در زمینه هایی چون؛ سینما، تأتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و ادبیات ظهور پیدا کرد. هنرمندان این رشته ها سعی داشتند تا با تبعیت از دستاوردهای هنرمندان مدرن قرن بیستم، بویژه فرمالیست ها به بیانی تازه در آث...

چکیده برقراری نظم اجتماعی اقتضاء می کند که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص مصون از هر گونه تعرض بوده و مورد احترام باشد گاهی اتفاق می افتد که تملک اشخاص نسبت به اموالی فاقد مبنای قانونی و مشروع باشد چنین مالکیتی را نمی توان محترم تلقی کرد و گاهی این اموال به نوعی به ارتکاب جرم ارتباط دارند در این صورت بحث ضبط و مصادره اموال اشخاص به عنوان یکی از ضمانت اجراهای کیفری مطرح می شود. البته لزوم احترام ...