شکل‌گیری نظام حقوقی و به‌وجود‌آمدن رابطه‌ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده‌ است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می‌شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با...

جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم‌ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می‌شود موقعیت ازدست‌رفتة زیان‌دیده با هزینة مسئول برقرار شود. با این ‌حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن‌لا خسارت اعادة منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه‌های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب‌شده توسط متخلف توجه می‌شود و معیار ارزیابی این ش...

هدف مطالعه حاضر تحلیل وضعیت اقتصادی دامداریهای سنتی در منطقه آواجیق شمالی شهرستان چالدران است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از تکمیل پرسشنامه و مصاحبه رودررو‌ از 122 واحد گوسفنداری فعال بر اساس جدول نمونه‌گیری بارتلت به صورت تصادفی در سال 1395جمع‌آوری شد. برای ارزیابی اقتصادی واحدها با تقسیم‌بندی گوسفنداریهای سنتی به اندازه‌های مقیاس کوچک، متوسط و بزرگ ابتدا سهم هزینه‌ها و درآمدها تعیین شد سپس...

چکیده ندارد.

شرکتهای عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکتهای مستقل، انگیزه بیشتری برای انتقال سود برای اهداف مالیاتی دارند و برای انتقال سود از طریق معاملات درون گروهی با کنترل قیمت گذاری انتقالی دارای انعطاف پذیری بالاتری هستند. همچنین، شرکتهای عضو گروه این توانایی را دارند تا با تخصیص دقیق سود و زیان ها بین شرکتهای مشمول مالیات و معاف از مالیات، مالیات کمتری پرداخت کنند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیی...

این تحقیق تلاش می کند تا پس از مرور مبانی فقه امامیه در موضوع بیع دین، امکان سنجی تبدیل بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی به اوراق بهادار را بررسی نموده و ضوابط اساسی که لازم است در طراحی و استفاده از اوراق بیع دین جهت سیاست گذاری پولی مورد توجه واقع شود را برجسته نماید. یافته های این تحقیق که به روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی به دست آمده اند، نشان می دهد که بدهی های دولت و بانک های دولتی (م...

موضوع اجاره منافع عین است اما به دلیل ماهیت تدریجی منافع، تسلیم در اجاره تدریجی و با فعلیت ذرات منفعت صورت می گیرد. احکام مترتب بر تسلیم در اجاره نیز بر تسلیم واقعی منافع که به تبع خود منفعت، تدریجی است مترتب است. لذا تلف یا عیب حادث در اثناء اجاره و پس از تسلیم عین، تلف و عیب بعد از قبض محسوب نشده و موجب انفساخ یا خیار نسبت به بقیه منافع است. در اجاره عین کلی نیز بر خلاف بیع، تسلیم مصداق موجب ...

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم...

بنابر رویکرد عامه، منافع جامعه هر جایی که مطابق حقوق بین‌الملل موردِحمایت قرار گرفته و برای نظام، حیاتی تلقی شده‌اند باید بر منافع فردی دولت‌ها برتری داده شوند. مبنای این برتری، آن است که ارزش‌های ذی‌ربط برای همه مفید هستند. البته باید این توافق درمورد تضمین منافع جامعه وجود داشته باشد حتی در جایی که به قیمت فدا شدن منافع و نادیده گرفتن قلمروی فردی دولت‌ها تمام شود. به‌طور نمونه، درزمینة مبارزه ...