نتایج جستجو برای: انتقالی بودن ضمان

تعداد نتایج: 78882  

با اینکه حقوق بین‌الملل کیفری به دنبال تحقق اهداف مختلفی است، در بین این اهداف، بازدارندگی اهمیت عمده‌ای دارد. این اهمیت به دلیل ارتباط بازدارندگی با مسئلۀ صلح و امنیت بین‌المللی است. این فرض وجود دارد که اجرای عدالت کیفری بین‌المللی می‌تواند مانع از ارتکاب جرایم بیشتر شود و به این ترتیب به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی منجر شود. در این نوشتار ضمن بررسی نقش بازدارندگی حقوق بین‌الملل کیفری، تأثیر آ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2010

قـرارداد سرمایـه‌گذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایه‌گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه‌گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه‌پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
احمد حاجی ده آبادی

گرچه در قتل عمد، گرفتن دیه از قاتل منوط به رضایت او و ولیّ دم است (یعنی دیه، تصالحی است)، در روایت ابی بصیر دربارۀ قاتل عمدی که فرار کرده و به او دسترسی نیست، به گرفتن دیه از اموالش و در مرحلۀ بعد از اقارب او و در نهایت از بیت المال حکم شده است. دربارۀ این روایات سؤالات متعددی مطرح شده، مثل اینکه آیا حکم این روایت، خاص مورد خودش است یا به موارد دیگر از جمله خودکشی یا کشته شدن قاتل توسط غیر ولیّ د...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
اسماعیل نعمت اللهی

دربارة پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیت قراردادی، در فقه اختلاف نظر وجود دارد. همانند بسیاری از مسائل دیگر، در مورد این مسئله بحث مستقلی در فقه دیده نمی شود و مطالب دربارۀ آن را باید در میان فروعات فقهی جست وجو کرد. هدف این مقاله بررسی یکی از مصادیق این بحث، یعنی مسئولیت ناشی از نقض عقد مزارعه است. انتخاب موضوع مذکور به این سبب بود که بحث از ضمان نقض تعهد در عقد مزارعه، یکی از مواضع مهم و شایان توجهی...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
سید مصطفی محقق داماد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده در این سلسله مقالات بر آ ن هستیم تا تحولات انجام شده در اجتهادات شیعی در بخش مباحث حقوقی طی قرن معاصر را گزارش نماییم. جریان مذکور را از ملامحمد کاظم خراسانی آغاز کردیم و در شمار ههای قبل به نوآور یهای سید محمد کاظم طباطبایی یزدی پرداختیم و مبحث وکالت را از نظر گذراندیم. آنچه در این مقاله از نظر میگذرد، صرفاً مواردی است که در مبحث ضمان عقدی، توسط سید طباطبایی برخلاف مشهو ر فقیهان به عنوان ...

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی دولت را بهرسمیت شناخته است، اما اینماده درمورد تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد. پژوهش حاضردربی پاسخ به این سؤال است که درصورت استیلاء نامشروع دولت بر مال دیگران، امکانتحقق ضمان غصب برای دولت وجود دارد؟ برخی به این سوال پاسخ منفی دادهاند. اینگروه با استناد به اختیارات گسترده دولت در فقه اسلامی و حقوق عمومی و با ارائه تفسیریمضیق از ماده 11 ق...

حجت عزیزالهی عبدالرضا محمدحسین‌زاده علی تولایی, معین فرزانه وشاره

در جایی که صدور حکم از سوی قاضی، خطا باشد، فقیهان امامیه در خصوص مسؤولیت قاضی، مسؤولیت بیت­المال یا عدم ضمان، اختلاف­نظر دارند. از آنجا که منشأ خطای قاضی متفاوت است، حکم به مسؤولیت یا عدم آن در همه حالت­ها یکسان نیست. اگر منشأ خطا، فسق بینه باشد؛ بدین گونه که قاضی پس از شهادت و صدور حکم، متوجه فاسق­بودن بینه شود، چهار نظریه ارائه شده و نظر برگزیده، ضمان بیت­المال با استناد به قاعده احترام خون م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید