نتایج جستجو برای: اموال مال

تعداد نتایج: 3238  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

مسئله ورشکستگی از دیرباز به عنوان معضلی در جوامع انسانی مطرح بوده است . در فقه اسلامی نیز بابی در این مسئله گشوده شده و مورد بررسی فقها عظام اسلام قرار گرفته است . در این رساله به بررسی فقهی ورشکستگی می پردازیم. برای ورود به بحث ورشکستگی آشنایی با اصطلاحات افلاس و مفلس و معنای حجر و شروط آن ضروری می نماید. تقسیم و فروش اموال ورشکسته بحث قسمت دیگر از رساله می باشد که فروعاتی در این بحث مطرح می ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

یکی از عناصر مهّم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه فقه غنّی امامیه نسبت به آن حساسیّت ویژه ای ابراز می شده، پدیده بیت المال است که در لسان قرآن و احادیث از آن تعبیر به «مال الله» شده و متعلق به عموم مسلمین است و باید در میان آنان تقسیم شود و به مصارف عمومی برسد. بیت المال اصطلاحی در فقه و نام یکی از نهاد های تاریخی دولت اسلامی است امّا در زبان فارسی به معنی هر مالی است که همه ی مردم در آن سهم ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2000
دکتر ناصر کاتوزیان

در کشور ما «نهاد وقف» هم از نظر چهرة عبادی و قصد تقرب در آن و هم ازجهت اقتصادی‘ اهمیت فراوانی دارد؛ چندان که می توان گفت در طول تاریخ یکی از وسایل عمومی شدن مالکیت خصوصی و توزیع عادلانة ثروت و حفظ میراث فرهنگی و شعائر مذهبی بوده است. با وجود این ‘ حبس عین مال موقوف ‘ به ویژه در مورد املاک‘ سبب شده است که بخشی از سرمایة ملی از گردش بیفتد و بی مبالاتی متولیان وقف و اختلاف موقوف علیهم این نهاد مفی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

این پایان نامه که موضوع آن عبارت است از «بررسی جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی» می باشد دارای سه فصل است در فصل اول شامل کلیات و فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی بزه جرم انتقال مال غیر و معامل و معارض با معاملة فضولی مورد بررسی قرار می گیرد نخست ارکان مادی و معنوی جرائم مذکور بررسی خواهد شد و در تحلیل معاملۀ معارض گفته شد که معاملۀ اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معاملۀ دوم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است که خود واجد انشعاباتی بوده و یکی از این شاخه ها،حق انتفاع می باشد. حق اخیر در آثار نویسندگان و محققان حقوقی و حتی شارحین قانون مدنی آنچنان که باید مورد اقبال واقع نگردیده و زوایای مختلف آن به روشنی مورد تحلیل قرار نگرفته و تنها در بررسی قانون مدنی در بحث از مواد مربوط به حق انتفاع بدان پرداخته-اند،ضمن آنکه تحقیقات مستقلی نیز در این خصوص توسط حق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

حقوقدانان تعاریف مختلفی از سرقت نموده اند که بازگشت همه تعاریف به یک چیز است و آن "وضع ید نمودن متقلبانه مال منقول دیگری" و سرقت در قانون مجازات اسلامی به دو دسته سرقت تعزیری و حّدی تقسیم می شود و در فقه نیز فقهاء، هرگاه در مورد سرقت بحث می نمایند منظورشان سرقت حدی است و در مورد سرقت تعزیری تحت عنوان کلی تعزیرات بحث می شود. حال که تعریف سرقت را ربودن متقلبانه مال دیگری تعریف نمودیم در مورد سرقت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از مهمترین و بحث بر انگیز ترین مباحث مطروحه در فقه و حقوق اسلامی ،مساله مالکیت بوده است .در همین زمینه مساله مالکیت تبعی از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .این نوع مالکیت یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت است وبیانگر این مطلب است که حق مالکیت اختصاص به خود مال ندارد و به تمام توابع و متعلقات ومنافع حاصل از آن نیز سرایت می کند .در واقع حقوقی را که مالک بر ثمره ها و متعلقات مال دارد از این لحاظ که ب...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
محسن رحمانی ندارد

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در ماده 306، اشاره به جواز اداره اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً ماده 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از اداره مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2009
محسن رحمانی

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می شود. چن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید