نتایج جستجو برای: امتناع از اعمال قوانین متعارض
تعداد نتایج: 702238 فیلتر نتایج به سال:
با افزایش سطح رقابت دردهه های اخیر، مدیریت شرکتها، توجه خود را معطوف به اهداف گوناگون و متعددی نظیر تامین سود پایدار ، افزایش یا حداقل حفظ سهم بازار ، تنوع محصولات ، تثبیت قیمتها و دهها هدف دیگر می کنند که این اهداف گاه متعارض نیز میباشند. به عبارت دیگر در برنامه ریزی تولید ترکیبی ، باید طوری عمل شود که علاوه بر تخصیص بهینه منابع محدود، اهداف متعدد و متعارض نیز تا حد ممکن برآورده شود. مدل برنام...
در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...
این مقاله به نقد مدعا و ادله اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت اندازه گیری و تعبیه سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که از وظایف اصلی پژوهشگران علوم اجتماعی و روا ن شناسی است. در مقام...
أسیس دیوان کیفری بین المللی نوید بخش پایان دادن به بی کیفری مجرمان جرائم سنگین بین المللی بود که واکنش های متفاوتی را در میان جامعه بین المللی موجب شد. تعدادی از دولت ها با تصویب اساسنامه دیوان، به استقبال آن رفته، تعدادی نیز صرفاً آن را امضا نموده، برخی نیز هنوز آن را امضا ننموده و تعدادی نیز به مخالفت با آن برخاستند که در میان این گروه اقدامات دولت ایالات متحده امریکا به دلیل پس گرفتن امضای خو...
مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...
تعیین سیاست های بهینه بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی زمانی که تصمیم گیران و ذینفعان متفاوت با اهداف متضادی وجود دارند، مسئله ای پیچیده است. در این مقاله، یک روش جدید برای تدوین قوانین بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی، ارائه شد. در روش پیشنهادی، برای تعیین منحنی های تعامل بین اهداف، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه nsga-ii و در رفع اختلاف بین تصمیم گیرندگان، ...
صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت ، یکی از مباحث اساسی حقوق جزای بین الملل است . در مورد این مطلب که آیا کشورها، حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند مباحث مختلفی مطرح شده است . امروزه، اغلب حقوقدانان پذیرفته اند که کشورها در موارد خاصی حق وضع قوانین کیفری برای خارج از قلمرو حاکمیت خود را دارند. این موارد عبارتند از: وقتی که تبعه یک کشور، مرتکب یا قربانی جر...
شورایعالی اداری بر اساس قوانین برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه و ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، از سوی مقنن دارای صلاحیتهایی شد که از جمله آنها اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی از طریق ادغام و انحلال بود. در این راستا، شورای مذکور مصوباتی داشته است که برخلاف اصول و موازین حقوقی، احکام مقنن، نظرهای شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و تصویب شدهاند. عدم توجه و دق...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید