قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادها...

چکیده اعمال حقوقی مبتنی بر اراده انشایی افراد هستند. این اعمال بر مبنای منشاء آن، که یک یا چند اراده باشد، به عقد و ایقاع تقسیم می شوند. تقسیم عقود به لازم و جایز در قانون مدنی پذیرفته شده اما در مورد امکان تقسیم ایقاعات به لازم و جایز، قانون مدنی ساکت است. با توجه به عدم پذیرش اصل آزادی اراده در ایقاعات و محدود بودن ایقاعات معین، استدلال به شیوه استقراء در ایقاعات ممکن است. نتیجه استقراء در ا...

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می­ورزند، خصیصه­ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می­شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن­که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...

رهبری باند مجرمانه از کیفیات مشدده عینی مجازات تلقی می‌شود. در این معنا قانونگذار برای شخص برخوردار از کیفیت عینی در مقایسه با افراد دیگر مجازاتی شدیدتر تعیین می‌کند. قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مقام توجه به این امر در تبصرة 2 مادة 130 قانون مجازات اسلامی در قالب سردستگی در ارتکاب جرم بدون تعریف سردستگی یا رهبری باند به بیان مصادیق سردستگی می‌پردازد. طبق تبصرة مزبور «سردستگی عبارت از تشکیل ...

فنآوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر سد? بیستم و اوایل سد? بیست و یکم، پیشرفت های زیادی را پشت سر گذاشته است که با توسعه فضای مجازی، رفاه و آسایش اجتماعی را برای بشر به ارمغان آورده است. به طوری که، بیشتر فعّالیت های روزمره افراد و سازمان ها، با کاهش هزینه ها، به این فضا منتقل شده است. این امر موجب شده، فرصت ها و وسایل جدیدی برای ارتکاب جرم ایجاد شود و فعّالیت های بزه کارانه نیز به آن جا انتقال یاب...

جنایات بین المللی غالباً محصول اراده و تصمیم کسانی هستند که با سوء استفاده از قدرت دولتی یا گروه های غیر دولتی، افراد دیگر را همچون ابزاری در راه تحقق مطامع حریصانه خود به خدمت می گیرند. لذا در حالی که حقوق جزای داخلی، معمولاً مسئولیت اصلی را متوجه مباشر مادی دانسته و مسئولیت کسانی را که در عملیات مادی جرم دخالت نداشته اند تنها در حد معاونت در جرم توصیف می نماید، اتخاذ چنین شیوه ای پاسخ گوی نیازه...

چکیده: موضوع معاونت در جرائم در متون فقهی و حقوقی ما به صورت کلی بیان شده است و نظر به این که همکاری مجرمانه و یاری رساندن به مجرم واجد یک معنای عام و کلی است و شامل جرایم متعددی می شود. این موضوع در زمان معاصر جایگاه بزرگی را به خود اختصاص داده بدین صورت که کمتر مشاهده می شود در دنیای پیچیده ی امروز مجرمی به تنهایی به ارتکاب جرم مورد نظر خود اقدام نماید بلکه تبهکاران و مجرمان برای سهولت اعمال...

در ماده 638 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) تظاهر به عمل حرام، جرم قلمداد شده است. ابهام عنوان مذکور با توجه به عدم بیان مصادیق آن در مقررات کیفری نارسایی بیان مقنن در تعیین کیفر عمل حرام در این ماده، اجرای آن را با مشکلات فراوان مواجه کرده است. پیش بینی ماده مذکور و ماده 214 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) به دلیل برداشت ناصحیح مقنن از اصل 167 قانون اساسی ا...

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

در این نوشتار سعی شده است در ابتدا به بررسی موضوع شروع به جرم از دیدگاه مکاتب فکری مختلف پرداخته شود و نشان دهد رویه تضمینی در کشور ما تمایل به کدام مکتب فکری دارد؛ همچنین مسائلی که داخل در موضوع شروع به جرم است نظیر جرم عقیم و جرم محال را مورد کنکاش قرار داده و نشان می دهد که متأسفانه مقنن عامدانه مرتکب اشتباه فاحشی در تبیین مجازات یکسان برای این عناوین مجرمانه داشته است. در ادامه وضعیت شروع ...