هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام  سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژی‏های حکومت، پیشینه‏ی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد ...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند...

تقریباً همه اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند. اصولی از قبیل: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست، اصل جلوگیری و اصل احتیاطی. اگر چه درجه الزام آوری آن ها متفاوت است اما به این اصول باید در یک مجموعه واحد نگریست ...

لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی نظام های سیاسی غرب در اصول بنیادین خویش به حقوق اساسی بشر و از جمله حق حریم خصوصی که باید از دخالت همه کس به خصوص قدرت عمومی مصون باشد اذعان دارد. اما قدرت عمومی همواره به بهانه ایجاد نظم و امنیت و یا شرایط اضطراری به محدود کردن آزادی ها و از جمله دخالت در حوزه خصوصی افراد مبادرت کرده است. حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، محیط امنیتی جدیدی را ایجاد کر...

یکی از مهم ترین اهداف بانک ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می نماید. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل گیری نام های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می شود که...

محیط کسب­وکار به مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می­شود که فعالیت­های بنگاه­های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می­دهد، در حالی­که مدیران بنگاه­ها قادر به تأثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...