نتایج جستجو برای: اصل apiriori

تعداد نتایج: 15761  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

قراردادهای بیمه، قراردادهائی هستند که از حیث شرایط تشکیل ، تکالیف طرفین در مقابل هم ، ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف و اثر آنها با قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها متفاوتند و علت اصلی این تفاوت ها به اصولی اساسی حاکم بر عقود بیمه باز می گردد که این اصول از جمله عبارتند از: اصل حسن نیّت ، اصل نفع بیمه ای ، اصل جبران خسارت ، اصل احتمالی و اتّفاقی ، اصل تعدّد یا منع مضاعف ، اصل خطر یا ریسک ،اصل خ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1390

بررسی شکل برداری اصل تغییراتی ایکلند.

ژورنال: :متن پژوهی ادبی 0
علی اصغر مصلح هیئت علمی دانشگاه علامه

مارتین هیدگر فیلسوف معاصر آلمانی، در مقابل مساله علیت که از کهن ترین مسایل متافیزیک است موضع و تفسیر خاصی دارد. در این مقاله کوشش شده نظر وی در این باره معرفی شود. اگر مقصود از اصل علیت معنای رایج آن در تاریخ مابعد الطبیعه بخصوص در دوره جدید است هیدگر بدان شیوه در مورد این اصل بحث نکرده است. هیدگر بحث علت و معلول را بخصوص در قرن هفده و هجده جدی تلقی نکرده و در عوض کوشش نموده از طریق این بحث به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1372

رساله حاضر به بررسی مسائل کنترل بهینه در فضاهای با بعد متناهی پرداخته و برای این مسائل نیز اصول ماکزیممی نظیر اصل ماکزیمم پنتریاگین ارائه می نماید. همچنین در حالتی که ممکن است به کنترل بهینه جواب دسترسی نداشته و با دنباله "کنترلهای زیربهینه" یا "تقریبا بهینه" سروکار داریم نیز به بررسی همگرایی این دنباله ها می پردازد. این رساله مشتمل بر یک فصل فرعی و سه فصل فرعی که عنوان فصل صفر (0) را برای آن ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که ا...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
مهدی شریفی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی

مسؤولیت مدنی پیش قراردادی، مربوط به فرضی است که قرارداد معتبری بین طرفین شکل نگرفته است امّا یکی از طرفین مدعی شده است که از مذاکرات و روابط پیش از قرارداد زیان دیده است. هیچ مقرّره صریحی در حقوق ایران، لزوم جبران چنین ضررهایی را پیش بینی نکرده است و در نقطه مقابل، اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که طرفین در مرحله مذاکرات و روابط پیش قراردادی، از آزادی کامل برخوردار بوده و به عنوان قاعده بتوانند مذ...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2010
اصغر عین اله زاده صمدی

نیافتن شاهد تجربی و انجام آزمایش های مشابه، دو دلیلی است(1) که برخی از دانشمندان علوم تجربی بر فراگیر نبودن اصل علیت در محدودة اتم آورده اند. این دو دلیل در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد و نشان داده می شود که در صورت توجیه (= کنار گذاشتن) اصل علیت یا قواعد عقلی برای حل معضلی که با آن مواجه شده ایم، (یعنی از طرفی بنا بر قواعد عقلی اصل علیت را بر محدودة اتم حاکم می دانیم و از طرف دیگر شاهد ت...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر ناصر کاتوزیان

در موردی که برای اثبات ادعا دلیل کافی ارائه نمی شود و دادرس مایوس از کشف واقع است برای فصل خصومت از اصولی استفاده می کند که پایه و بنیاد آنها اعتماد بر حکم غالب است.این اصول را به دلیل کاربرد آن در دعاوی اصل عملی و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند اصول فقاهتی می نامند طبیعی است حکمی که در نتیجه احتمال غالب به دست می آیدحکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل کاشف از ...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 1996
محمدحسین قائمی

روش اصول متعارف راهی است برای استفاده روشن وصریح از روش استدلال قیاسی. در این روش ابتدا گزاره هایی به عنوان اصول متعارف معرفی می شود و سپس با استفاده از قواعد استدلال منطقی معلومات دیگری بدست می آید. ویژگی اصول متعارف این است که مقبولیت عام دارد یا حداقل در یک چارچوب استدلالی به خصوص نیازی به اثبات ندارد. با کاربست صحیح قواعد استدلال در مورد اصول متعارف می توان معلومات جدیدی بدست آورد که صحت آن...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید