چکیده این پژوهش، کوشیده است محدوده فقهی ـ حقوقی نفقه زوجه را مشخص کند. طبق اصل 167 قانون اساسی در مواردی که قانون درباره حکم مسئله ای اجمال یا سکوت کرده باشد باید حکم مسئله مورد نظر از منابع فقهی و نظر فقها استخراج شود. در ماده 1107 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران موارد نفقه زوجه به نحو تمثیلی شمرده شده است، اما درباره تعیین محدوده هزینه های تحصیلی و درمانی وی، صراحت یا حتی بیان ضمنی وجود ندارد....

موضوع مقاله ی حاضر تبیین و تحلیل حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در مقام تفسیر قانون از منظر شورای نگهبان است. پرسش این است که مجلس شورای اسلامی به عنوان مفسر قانون عادی با چه محدودیت هایی از نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر و ناظر قانون اساسی مواجه است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. بررسی نظرهای شورای نگهبان نشان می دهد که از منظر شورا، مجلس در مقام تفسیر قوانین عادی صلاحیت مطلق ندارد. شورای نگه...

در چارچوب نظام حقوقی خانواده، یکی از مسائل قابل تأمل و کاربردی، حق بر هم زدن معاملات مربوط به ارث، توسط اعضای خانواده است. قانون مدنی در این مسأله، به تقریر ماده 445 اکتفا کرده که در آن، حکم کلی انتقال یافتن این حق از مورث به ورثه مطرح شده است؛ لذا با توجه به خلأ قانونی در فروعات ماده قانونی مذکور، این سؤالات مطرح می شود که چنانچه اعضای خانواده متعدد باشند و در اعمال حق خیار خویش وحدت نظر نداشت...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

مجازات اصلی جرم قتل عمدی، قصاص است. اما براساس همان مقررات فقه اسلامی، اگر پدریفرزند خود را به قتل برساند به مقتضای ادله، قصاص نمیشود. سؤال اساسی این است که آیا ادلهیعدم قتل پدر، اختصاص به باب قصاص دارد یا به طور مطلق مجازات قتل از او سلب میگردد؟ اگرقتل فرزند در قالب محاربه و افساد فیالارض باشد آیا میتوان پدر را محکوم به مجازات عناوینمذکور نمود؟ این مسأله کمتر در آرا فقهی بازتاب یافته است و فقی...

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

چکیده ندارد.

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

رساله حاضر با موضوع بررسی ایجاب و قبول در وصیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، از نوع پژوهش‎های بنیادی می‎باشد، که با بکارگیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‎ای سعی در رسیدن به هدف مورد نظر را دارد. همه فقها اتفاق نظر دارند که وصیت نیازمند به ایجاب از طرف موصی می‎باشد؛ ولی در مورد قبول موصی‎له اختلاف نظر است. با توجه به بررسی‎های حاصله، مشهور فقها عقیده دارند که قبول...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...