نتایج جستجو برای: اصل مصونیت دولت مستقل

تعداد نتایج: 68623  

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
همایون مافی دکترای حقوق تجارت بین الملل، دانشیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری راضیه عبدالصمدی دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

استرداد مجرمین عبارتست از اقداماتی که بر اثر آن دولت ها متقابلاً متهمین و مجرمینی را که به قلمرو دولت دیگر فرار کرده اند، به یکدیگر مسترد می دارند. دولتی که استرداد را تقاضا می کند، دولت متقاضی و دولتی که از او تقاضای استرداد می شود، دولت متقاضیُ عنه نامیده می شود. استرداد مجرمین مبتنی بر منابعی است که مهمترین این منابع قوانین داخلی و معاهدات استرداد می باشند که در صورت بروز تعارض بین این دو، با ...

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن‌ها را تشکیل می‌دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1390

محاکم بین المللی کیفری دادگاه هایی هستند که از نیمه قرن بیستم به منظور تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی درعرصه حقوق بین الملل ایجاد شدند. این محاکم سعی نمودند با محاکمه جنایتکاران با سازوکار قانونی گامی در جهت گسترش عدالت در جهان برداشته و از طرفی نسل های آینده را ازگزند این حوادث دردناک مصون نگه دارند. این محاکم با روشها و اهداف خاص تشکیل شدند. محاکم نورنبرگ و توکیو توسط دول پیروز در جنگ ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم ترین کنوانسیون ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی رایت، موافقت نامه ی تریپس، wppt و نیز wct. تنها دو کنوانسیون عمده ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده اند: کنوانسیون آوانگاشت های ژنو و کنوانسیون بروکسل راجع به سیگنال های ماهواره ای که ا...

ژورنال: :نشریه مطالعات حقوق انرژی 2015
حمیدرضا علومی یزدی عرفان قاسم پور

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به ن...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی اسلام و ایران 0
سیروس فیضی استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

تقریباً عمده روشنفکران ایران که در حوزه اندیشه امروزین ایرانشهری قلم زده اند، عقاید دینی را بسان روشنفکران اروپایی سنت روشنگری، عامل واپس ماندن قلمداد می کنند. در تاریخ معاصر ایران، عرفی گرایی دوران مشروطیت، بناپارتیسم رضاشاهی، چپ گرایی و لیبرال باوری در دوره محمدرضا شاه و حتی ملی گرایی مستقل که میراث دکتر محمد مصدق بود، نمودهایی از چنین روند و باوری به شمار می آیند؛ اما بررسی تاریخ مدرن ایران ک...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
شهرام بهمن تاجانی سیده ندا میرفلاح نصیری

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید