نتایج جستجو برای: اصل رعایت تشریفات قانونی

تعداد نتایج: 34949  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

اصل قانونی بودن دادرسی به عنوان یکی ازاصول منتهج ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق کیفری ازمباحث مهم فلسفی حقوق جزاست بایدگفت براساس اصل قانونی بودن دادرسی دادگاهی که به مجازات رسیدگی می کندباید براساس قانون تشکیل یافته ودرقالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنندبگنجند.درقانون آیین دادرسی کیفری واصل قانونی بودن دادرسی هیچ اشاره ای نشده است ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی دررابطه...

تصمیم موقتی موضوع مواد ٣١٠ الی ٣٢٥ ق.آ.د.م، همواره به منظور حفظ حق اصلی موضوع دعوا و پرهیز از خطر و ضرر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بسیاری از موارد، نیاز ضروری خواهان دعوا محسوب می‌گردد. از این رو، شناسایی مراجع صالح جهت استفاده از این ظرفیت قانونی با توجه به پراکندگی و تنوع مراجع قضایی، از اهداف مهم پژوهش حاضر به شمار می‌آید. قانونگذار ما اگرچه در مواد ٣١١ و ٣١٢ ق.آ.د.م، دادگاه محل اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

امروزه اهمیت روزافزون مالیات در جوامع بشری سبب پیدایش و توسعه رشته ای از دانش حقوقی بنام "حقوق مالیاتی" شده است که تا حدودی ضوابط ومعیارهای خاص به خود را پیدا کرده است زیرا دیگرموازین کلی حقوق نمیتواند جوابگوی نیازهای دایما رو به تحول مالیاتی کشورها باشد. نظام مالیاتی از دو جزء عمده ی تعیین و وصول مالیات تشکیل می شود که دادرسی مالیاتی و مراجع رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی از مهم ترین بخش ه...

ژورنال: باغ نظر 2015

در قالب‌های مختلف هنر درباری ایران، نوعی تداوم در به ‌کار بردن برخی مفاهیم و اصول از جمله رعایت تشریفات مشاهده می‌شود. این تداوم به‌گونه‌ای موجب تبدیل ترتیب‌ها و تشریفات به قواعد اساسی در فرهنگ سنت بصری مقامی ایرانی شده است. عکاسی در دورة قاجار که تعارفات و تشریفات جزء لاینفک زندگی مردم به شمار می‌رفت، وارد ایران (1842م/1258هـ.ق) شد. تقارن ورود عکاسی به ایران و حکومت ناصرالدین‌شاه که سخت شیفتة ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

شرکت در لغت به معنی شریک و همکار شدن با یکدیگر در کاری میباشد و دراصطلاح حقوقی، عقد شرکت، عبارت است از عقدی که به موجب آن دو یا چند نفر(شخص) توافق کنند اموالی را که به صورت اشتراک در آمده، اداره کنند برای تحصیل سود. (اختلاف نظر جدی در وجود و عدم وجود عقد شرکت بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.) شرکت در سیستم حقوقی ما ، به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول شرکتهای تجاری که اقسام آن در ماده20 قانون تج...

گسترش کیفی و کمی وسایل نقلیه منجر به رشد صنعت گردشگری شده است. حضور گردشگر خارجی در برخی شرایط ممکن است زمینه ساز اخلال در نظم عمومی کشور میزبان گردد، لذا هرگاه کشوری حضور گردشگر خارجی را در تضاد با منافع و مصالح خویش قلمداد کند، می‌تواند وی را حتی در صورت عدم ارتکاب جرم از ادامه حضور در داخل مرزهای خود منع کند. اخراج گردشگر خارجی در نظام حقوقی ایران بر دو نوع اداری و قضایی است. اخراج به صورت ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

مساله قضاوت شورایی یاتعددقاضی همواره مورد تجزیه وتحلیل حقوق دانان قرار داشته است ودر مورد محاسن ومعایب آن نظرات فراوانی ابراز گشته است.نکته مهم در موضوع قضاوت شورایی وجود رابطه معنادار بین سیستم تعدد قاضی ونزدیک شدن به عدالت کیفری است بدین معنا که بهره گیری از نظام قضاوت شورایی احتمال خطای قاضی را کاهش داده ورضایت طرفین دعوا را فراهم میسازد درراستای عملیاتی سازی این نظام مشکلات وموانعی نیز وجود...

ژورنال: فصلنامه رأی 2013

یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت ر...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1393

سیاست جنایی، تدبیر شیوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از این رو اطلاق سیاست ضد جنایی، صحیح تر است. سیاست جنایی، مبتنی بر اصولی است که همچون خطوط راهنما، مبارزه علیه جرم را سامان بخشیده و التزام به آنها در هر حال، ضروری است. سیاست جنایی اسلام، در مواجهه با بزهکاری از پیشگیری از جرم گرفته تا اجرای مجازات ها از اصول مترقی بهره گرفته است. اصولی که در سیره بزرگان دین جاری بوده و حتی به پس از اجرای ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
ابوالفضل درویشوند, محمدجواد رضایی زاده،,

با توجه به اصل حاکمیت قانون، مراجع اداری مکلف‌اند در چارچوب قوانین و مقررات تصمیم‌گیری کنند. در قوانین و مقررات برای تصمیم‌گیری مراجع اداری بایسته‌هایی در نظر گرفته شده است که رعایت نکردن آنها، موجب نقض این تصمیمات خواهد شد. در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته‌های مذکور توسط مراجع اداری است و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری شخصی، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید