چکیده ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

در این مقاله سعی می شود نوع مقولۀ تهی در کنترل اجباری (obligatory control) به درون متمم التزامی در زبان فارسی تشخیص داده شود. در این زمینه سه فرضیۀ اصلی مطرح می شود. بر اساس فرضیۀ اول متمم التزامی در ساخت کنترلی به علت ناقص بودن زمان ، ناخودایستا (nonfinite) و مقولۀ تهی از نوع ضمیر مستتر (pro) است. طبق فرضیۀ دوم متمم التزامی خودایستا (finite) است و مقولۀ تهی در کنترل اجباری در متمم التزامی ، از...

محسن عینی نجف آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تربیت مدرس دکتر محمدجعفر حبیب زاده استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئو...

یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح‌های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش‌بینی منبع تامین مالی طرح‌ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می‌دهد منظور قانون‌گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه‌ای و نه محدود ساختن اختیار قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون‌گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه س...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام‌آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مص...

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این...