عباراتِ «حدودی که در این قانون ذکر نشده‌اند» در مادة 220 و «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصرة 2 مادة 115 قانون مجازات اسلامی، از لحاظ فقهی و حقوقی دارای ابهام‌اند و برای تشخیص مصادیق آنها باید به تفسیر متوسل شد. در این زمینه سه تفسیر امکان‌پذیر است: اول، انحصار حدود به موارد شش‌گانة مشهور و اختصاص تعزیرات منصوص به مواردِ دارای موجب و نوع و میزان معین. دوم، اختصاص حدود به موارد دارای موجب و نوع و میزانِ...

تنوع موضوعات قراردادی و گسترۀ وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین­الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، مادۀ 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی­ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق­تر به این ماده نشان می دهد با توجه به مادۀ 10 قانون مدنی، بحث امری یا ت...

مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی...

این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزا...

یکی از مهم‌ترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام، مبحث «قلمرو دین» و یا «گستره شریعت» است که مشخص شدن آن، حیطه قانون‌گذاری بشر را در حوزه‌های مختلف حقوقی بیان می‌کند. درخصوص قلمرو دین، به‌طور‌کلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد. پذیرش هریک از این دو رویکرد، تأثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین د...

چکیده: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای تخصصی (قضایی اداری) زیر مجموعه قوه قضائیه می باشد که وظیفه اصلی کنترل قضایی مقررات دولتی و تضمین و احقاق حق حقوق شهروندان را در برابر مأمورین، واحدها و آئین نامه ها و بخشنامه های دولتی و مراجع قضایی و شبه قضایی اداری بر عهده دارد و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد لازم و ضروری است...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانۀ دولت به‌منظور حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصۀ بین‌المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم‌گیر به مقررات پذیرفته‌شده است. با توجه به ساختار و واقعیت‌های حاکم بر جامعۀ بین‌المللی، مفهوم حاکمیت قانون در عرصۀ بین‌المللی به‌صورت متفاوتی از ...

قلمرو حاکمیت محدوده‌ای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت می‌کند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 3 قان...