نتایج جستجو برای: اصل تضمین قلمرو صلاحیتها

تعداد نتایج: 26632  

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی‌های داوری، همواره با چالش‌های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق‌دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث‌های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
عیسی امیران بخشایش علیرضا باریکلو

«اصل جبران خسارت» به عنوان یکی از بنیادیترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیاندیده را د...

Journal: : 2022

هدف البحث الحالي الى التعرف على أثر استراتيجية (Lee) المعرفية في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية بمادة تاريخ الفن وقياس اثر استراتيجية(Lee)المعرفية الفن, اختارت الباحثة بالطريقة القصدية المرحلة الاولى وبطريقة القرعة العشوائية عينت قاعتين من اصل اربعة قاعات تمثل لتطبيق تجربة بواقع (30)طالب وطالبة لكل قاعة اذ بلغ عدد المجموعتين (60)طالب للعام الدراسي (2020-2021) واتبعت احد التصاميم التجريبية ذو الم...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2017
حسن پور بافرانی

  چکیده تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه­ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی­علیه پذیرفته شد. قاعده­ی منع محاکمه­ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً  در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابط...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

از آنجایی که زندگی اجتماعی ایجاب می کند انسانها مراودات و معاملاتی با یکدیگر داشته باشند، در موارد فراوانی مشاهده شده است که متعهد به موقع ایفای تعهد نمی نماید،لذا متعهد له باید این امکان را داشته باشد که جهت احقاق حق خود به مرجع صالح قضایی با استفاده از ابزارهای قانونی مناسب مراجعه نماید.بنابراین تشخیص مرجع قضایی صالح به رسیدگی به دعوی زیاندیده از مسائل بسیار مهم آئین دادرسی می باشد چراکه در ص...

ژورنال: متافیزیک 2010

به نظر دریدا، هوسرل برای بنا کردن پدیده‌شناسی به خلوص منطقی معنا نیاز دارد و این مهم را از همان ابتدای کار خویش با تفکیک نشانه‌های بیانی از نشانه‌های اخباری تضمین می‌کند. در بیان، قلمرو معانی افلاطونی به رسمیت شمرده می‌شود و زبان در این‌جا وظیفه بیانِ حقایق ایده‌آلِ پدیده‌شناختی را بر عهده می‌گیرد. اما دریدا با رد استدلال‌های هوسرل در تفکیک بیان از اخبار و نشان دادن وجوه ناسازه­وار برنامه هوسرل، ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2012
هادی رستمی

جرم انگاری و کیفرگذاری در نظام های کیفریِ مبتنی بر نظریۀ لیبرال، در چارچوب معیارها و محدودیت های خاص و با تکیه بر مبانی نظری معین و رجوع به ملاحظات هنجاری و ارزشی مشخصی انجام می گیرد. کیفر در چنین سامانه ای در پرتو ارزش هایی چون آزادی، مدارا و خودمختاری،که در واقع مولفه های سازندۀ هر نظریه لیبرالی هستند، مشروعیت یافته و توجیه می شود.گرانیگاه تفکر لیبرال، تعیین و ترسیم کیفر بر اساس اصول محدودکنند...

ژورنال: :مجله روان شناسی و علوم تربیتی 1991
دکتر کمال درانی

در حالیکه انسان دوره جدید در غرب با توسعه حیات تکنولوژیک خود بر قلمرو تصرفاتش می افزاید‘ به همان نسبت فزونی و توسعه سیطره‘ دچار بحران فرهنگی است. این بحران اکنون بیش از غرب جهان سوم را تهدید می کند و رفع آن جز با تحقق هویت فرهنگی حاصل نخواهد شد. هویتی که با رجوع به اصل و تجدید عهد تکوین می یابد و انقلاب اسلامی جلوه ای از این تجدید عهد است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ادیان و مذاهب - دانشکده مذاهب اسلامی 1393

مسأله احتیاط یکی از اصولی است که فقهای مذاهب دوجا از آن استفاده می کنند، نخست در جایی که نصی وجود ندارد، و دوّم جایی که نصّ وجود دارد و آن هم به خاطر تعارض یا اجمال نص می باشد، و از آن جایی که اصل احتیاط و قلمرو آن در طول تاریخ بین علما فراز و نشیب داشته است، از این رو، برخی آن را بر اصول دیگر (برائت و استصحاب) ترجیح داده و برخی آن را مرجوح دانسته اند و قلمرو و سیر تاریخی آن بین مذاهب متفاوت است؛...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید