جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

در یک جامعه دموکراتیک ، مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادیهای شهروندان می باشد. حقوق و آزادیهای عمومی مجموع امتیازهایی است که افراد در جامعه از آن بهره مند می شوند و در واقع برای افراد نوعی استقلال و خودباوری می بخشد تا از آن طریق وسایل ترقی و پیشبرد خود را در راه رسیدن به اهداف متعالی مهیا نمایند و رشد شخصیت خود را تکامل بخشند. امروزه، در قوانین اساسی اکثر کشورها حقوق و آزادیهای ...

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. ...

واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت سر گذاشته است که همگی آن ها قابلیت عبرت و پند آموزی دارند. آخرین بازمانده سلسله شاهنشاهی ایران در اوایل دهه پایانی سلطنت خویش به فکر تاجگذاری افتاد این جشن دیرهنگام بدون آنکه...

حامد نیکونهاد1*، صدیقه قارلقی2**   1. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران 2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، قم، ایران   دریافت: 19/7/1395                                          پذیرش: 21/11/1395 چکیده اصل عدم تخصیص از مهم‌ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه‌ریزی است که دال بر نفی پیش‌بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 ق...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی م...

قانون اساسی متضمن عالی ترین و اساسی ترین قواعد و اصولی است که مبین ساختارها، روندها، سیاست ها و ارزش های یک جامعه است و به واسطه ی آن قدرت سیاسی مستقر می شود، اجرا می گردد و انتقال می یابد. این مسئله موجب شده است که صیانت از قانون اساسی، به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور، به امری کاملاً مهم و ضروری تبدیل گردد و در همه ی نظام های حقوقی نیز تدابیری برای آن اندیشیده شود. «دادگاه عالی فدرال»...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...