علت بطلان ادله را باید در نقص یکی از قواعد دادرسی جستجو کرد و در واقع، بی اعتبار دلیل و صدور حکم بر بطلان آن، به طبیعت قاعده ای که رعایت نشده است، بستگی می یابد. هر چند بطلان ادله یا فرایند دادرسی در حقوق کیفری ما پیش بینی نشده است، ولی اصل 38 قانون اساسی، شهادت، اقرار و سوگندی که تحت اجبار کسب شده باشد را فاقد ارزش و اعتبار و در حقیقت باطل دانسته و بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مش...

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می­باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می­باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع ت...

با وجود قواعد عامی که در مقررات حقوق بین الملل عرفی و طرح پیش نویس کمیسیون حقوق بین المللی دولت ها وجود دارد در نظام سازمان جهانی تجارت برای تحقیق مسئولیت بین المللی دولت ها و در نتیجه امکان طرح دعوا علیه آن ها روش های خاصی پیش بینی شده که که تا حدودی از مقررات عام موجود فاصله گرفته اند. در این نظام حقوقی مسئولیت دولت ها و امکان طرح دعوا علیه آن ها در نهادهای حل اختلاف تنها محدود به موارد تخلف ...

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می­گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می­کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا...

در تقسیم بندی تشکیلات قضایی هر کشوری سه عامل اساسی وجود دارد که عبارتند از: قوانین مناسب؛ تشکیلات اداری؛ قضات و وکلاء که عهده‌دار تفسیر قوانین و انطباق آن با موضوع یا دفاع از آنان می‌باشند؛ بدین منظور هدایت تشکیلات قضایی علاوه بر ایفاء نقش موثر قضات و هیئت منصفه مستلزم همکاری عده زیادی از وکلاء ورزیده و مجرب می‌باشد که با کسب اعتماد اصحاب دعوا به آنان کمک می‌نمایند، تحقق این امر در انگلستان، مو...

به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس ، امکان استفاده از خلاقیت قضایی قضات ، کمتر فراهم می گردد . قاضی بدون خلاقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نموده اند و یا خود به آن رسیده است باید ادله ای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیش تر به حقیقت رهنمون نموده است . دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان ملاحظه مصلحت ها یا همان استصلاح و...

اصل بر جلوگیری از صدور رای متعارض است در حقوق دادرسی. به این اصل گرچه در مواد پرشماری ارجاع شده ولی باز دادگاه‌ها به علل متفاوتی (علل مربوط به دعاوی واحد و مرتبط) چنین رای‌های متعارضی صادر می‌کنند. نگاه قانونگذار به دو رای کاملا معارض، اصولا کنار نهادن رای دوم به سود رای نخست است گرچه در باب فرجام‌خواهی، موردی هست که هر دو رای، به علت مخالفت با قانون، قابل نقض اعلام شده است. به هر روی، وجود تعا...

در دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی، در فرآیندی با عنوان آماده سازی شاهد، تحت تاثیر سنت حقوقی رایج در نظام کامن لا، به طرفی از اصحاب دعوا که شاهدی را فراخوانده است، اجازه داده می شود که پیش از زمان ادای شهادت در دادگاه، جلساتی را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وی را با او مرور نماید. ایده تاسیس واحد بزه دیدگان و شهود، در نخستین پیشنهادات ارایه شده به کمیته مقدماتی مطرح شد. دیدگاه های متعار...

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...