بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است. در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته...

قراردادهای خدماتی بالادستی نفت و گاز دارای ابعاد متفاوت حقوقی، قراردادی، مالی، اقتصادی، فنی و زیست محیطی اند. در این پژوهش تلاش شده است تا به جنبه ای از قراردادهای بالادستی نفت و گاز پرداخته شود که کمتر مورد توجه جامعۀ حقوقی بوده است؛ یعنی ترتیبات مالی قراردادهای خدماتی بالادستی. ازآنجا که هر قرارداد خدماتی دارای ترتیبات مالی مستقل است، تلاش داریم تا با استفاده از دو پیش نویس قرارداد خدماتی نفت...

هدف پژوهش، شناسایی و اعتباریابی عوامل موجد برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با استفاده از روش پژوهش ترکیبی متوالی اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش مطالعه موردی استفاده گردید. شرکت‌کنندگان در پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند از گروه علوم انسانی و رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی انتخاب شدند. اطلاعات کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با دانشجویان، اسناد بالادستی، ب...

این مقاله به بحث در خصوص توسعه‌ آتی مناطق بر اساس سند چشم‌انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان می‌پردازد. چارچوب نظری  این تحقیق، پارادایم هنجاری در برنامه‌ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. ابتدا  14 عامل محوری و مؤثر بر فرایند توسعه استان که پوشش‌دهنده ابعاد مختلف نظریه پایه توسعه استان بودند، استخراج و برای عوامل فوق بر اساس ایده سناریونویسی، 59 وضعیت ممکن و محتمل در آینده استان ت...

هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه درسی آموزش محیط‌زیست برای دوره تحصیلی ابتدایی ایران بود. روش غالب پژوهش، کیفی بود اما در بخش دوم پژوهش، به منظور اعتباریابی از روش کمی نیز استفاده شد. ابتدا مبانی نظری، پیشینه های پژوهشی، تجارب کشورهای پیشگام و همچنین اسناد بالادستی در ایران مطالعه شد و برنامه درسی آموزش محیط زیست به صورت پیش نویس اولیه طراحی گردید. سپس طرح مورد نظر، از طریق دریافت نظر 30 نفر از کارش...

در نگاهی کلی می‌توان در سه سطح به موضوع نسبت احزاب و ثبات در رویکردها و ایستارهای موجود سیاسی در داخل پرداخت: رویکرد اسناد بالادستی و قوانین ـ رویکرد فعالان عرصه سیاسی ـ رویکردهای علمی. از منظری فرضی، نتیجه تأمل درباره چنین نسبتی به شکل‌گیری نگرش‌های متفاوت انجامیده است. در ارتباط با یافته‌های تحقیق، مقاله حاضر با احصاء رویکردها در سه سطح و با مرور در ادبیات، ضمن صورت‌بندی چارچوب مفهومی از منظر...

سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت‌گیری «تسهیل طلاق» را نشان می‌دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره‌گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان‌سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه‌ای اصلاح شد که زوجه آسان‌تر از گذشته می‌تواند طلاق...

نظام بانکداری بدون ربا طی سه دهه تجربه آن در ایران موفقیتهای گوناگونی را در تجهیز و تخصیص منابع کسب نموده و در دورههای رونق و رکود اقتصادی با وجود مشکلات و موانع داخلی و خارجی عملکرد مناسبی داشته و به خوبی وظایف محوله بر دوش خود را به انجام رسانده است، اما همواره به لحاظ تطابق عملیات بانکها با موازین اسلامی مورد انتقاد و شبهات گوناگون قرار گرفته است که پاسخگویی آن ازجانب متخصصین بر قوام قانون ب...

پژوهش حاضر تلاش می‌کند تحلیلی از آینده کارکرد آموزش عالی جمهوری اسلامی، در تأمین اهداف انقلاب اسلامی براساس اسناد بالادستی ازجمله سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و روش روند شناسی و ظرفیت شناسی، تأثیرات آینده کارکرد آموزش عالی در چهار بخش تولید علم و فناوری، انتقال دانش و ارزش، نشر و اشاعه دانش و ارزش و جامعه پذیری و فرهنگ سازی را در منطقه و جهان ارائه دهد. مهمت...

با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این‌دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی ب...