شیوه های نادرست بهره برداری از منابع طبیعی در چند دهه اخیر موجب تخریب شدید مراتع شده است. امروزه با گسترش هجمه هایی که به اراضی ملی، به قصد تملک و تصرف آنها صورت می گیرد، اراضی ملی اهمیت زیادی پیدا کرده است. تصرف عدوانی مراتع یکی از معضلاتی است که موجب تخریب کمی و کاهش سطح مراتع می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تصرف عدوانی در مراتع گمیشان است. به این منظور اطلاعات مربوط به پرونده های حقوقی مراتع...

تخریب محیط زیست در سراسر جهان یکی از سه دغدغه اصلی انسان است. در نتیجة حوادث آثار گسترده که منجر به خسارات فیزیکی، تخریب حیات، و یا تغییرات وسیع در محیط زیست می شود، رخ می دهد. این وقایع می توانند خسارات زیادی به اموال، زندگی، اقتصاد و فرهنگ مردم وارد کند. بعضی از این بحران های اخیر در این مقاله آورده شده است. بیشتر این وقایع اگر نه تمامی آنها نتیجه دخل و تصرف لجام گسیخته انسان در محیط زیست و ب...

مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسؤولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف مأذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی...

تحقیق حاضر تحت عنوان "آثار فقهی و حقوقی غصب" به بررسی این مسائل پرداخته است: در ابتدا با تعریف واژه های مثل مال، ملک، ملکیت، حق و واژه های از این قبیل که به نحوی با غصب مرتبط است پرداخته است و سپس بحث عناصر غصب را مطرح نموده است که برای غصب مثل جرایم عناصر مادی و معنوی قانونی را مطرح و مورد نقد و بررسی قرار داده است و در پی آن ارکان غصب مطرح که در آن به مطالب از قبیل استیلای نامشروع، تصرف عدوان...

قـرارداد سرمایـه گذاری عـقد جدیـدی است که در زمان گذشته سابقه نـداشته است. در قـرارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذیـر قرار نـمی­دهد، لذا شرط ضمان سرمایـه در اغلب قراردادهای سرمایه­گذاری درج می­شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل...

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه‏، در بررسی پرونده‏های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده‏اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از ا...