یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضائی ایران اطاله دادرسی است. معضلی که نشان دهنده کاستی-ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضائی کشور ما می باشد. علل قانونی(ماهوی، شکلی) از جمله علل و اسباب اطاله دادرسی می باشند. جهت عدم وقفه درامور تجاری، لازم است اختلافات حاصله، به سرعت و با دقت حل و فصل گردد، دو فاکتوری که در دادرسی در محاکم عام و با آئین دادرسی عام حاصل نمی شود بلکه این امر با تشکیل دادگاه وی...

سیاست گذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، به ویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همه جانبه» و «همبستگی ملی» تصریح شده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیت های رهبری است. پیام های رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال می کنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پ...

چکیده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماحصل انقلابی با مشخصه های اسلامی و مردمی است و بر همین اساس از منشأ و منبع اسلامی و مردمی برخوردار است. پیرو این منشأ و منبع، حاکمیت نظام حاصله از این انقلاب، صورتبندی و فرماسیونی دوگانه ی الهی- مردمی دارد که در جمهوریت و اسلامیتِ نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی یافته است. یکی از کار ویژه های اصلی قانون اساسی، تبیین حقوق مردم و حاکمیت است، که در این پژوهش س...

با وجود مشترکات فراوانی که کشورهای ایران و عراق را به هم پیونده داده است و وجود وجه تشابه هایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن و تا حدودی اسلامی بودن نظامهای حقوقی- سیاسی، تفاوت های نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر دو کشور به چشم می­خورد که به نظر می­رسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچو...

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجعقضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزمصلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران راتوجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیینمی شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بینجرم و ...

پس از بررسی تاریخی و حقوقی تئوری تئوکراسی و نیز بررسی تاریخی و حقوقی قانون اساسی و تطبیق این هر دو به این نتیجه رسیدیم که تئوری تئوکراسی منطبق با قانون اساسی ایران است و علی رغم تلاش مقنن مبنی بر انطباق دموکراسی و تئوکراسی این تلفیق چندان کامیاب نبوده است.

نتیجه گیری: از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت...

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...