چکیده ندارد.

شکاف جنسیتی درآمد به طور پیوسته و در سطح دنیا به اثبات رسیده است. این مقاله اساسأ بر مبنای داده های کشور آمریکا است، اما شکاف بین درآمد زنان و مردان در هر کشوری وجود دارد. بحث مداومی وجود دارد مبنی بر اینکه شکاف جنسیتی درآمد صرفأ اجتناب ناپذیر و به طور منطقی نتیجۀ منصفانه الگوهای کاری و رفتاری متفاوت زنان و مردان است و یا تاثیر تبعیض کارفرما در مقابل زنان، می باشد. رویکرد سرمایه انسانی که در آن...

امروزه سازمان ها در چارچوب مدیریت دولتی نوین در جهت رقابت جهانی، تولید و فراهم آوردن محصولات و خدمات با کیفیت و بهره برداری و به کارگیری نیروی کار متنوع، خودشان را از طریق فرآیندهای مهندسی مجدد، ساختاردهی مجدد،کوچک سازی و برون سپاری بازسازی کرده اند. اما این تحولات باعث تغییر قرارداد روانی، روابط استخدامی و گذار از استخدام همیشگی به استخدام قراردادی شده است که از نظر کارکنان، امنیت شغلی آنان را...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه ارتباط بین پنداشت کارکنان از قابلیت استخدام و تعهد سازمانی آنها بود، که بدین منظور 320 نفر از کارکنان دستگاههای دولتی به روش نمونه‌گیرى طبقه‌بندی تصادفی انتخاب شدند. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق از نوع علّی است. روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی بود و داده‌هاى گردآوری شده...

احکام پس از طلاق از موضوعات مبتلابه محاکم بوده ودر صورتی که متداعیین از اقلیت های مذهبی باشند قاضی بایستی براساس مذهب آنها اقدام به رسیدگی نماید ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه احکام پس از طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این تفاوت را محترم شمرده و مطابق اصول 12 و 13 قانون اساسی ایرانیان غیرشیعه در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث، وصیت...

ما در این مقاله،با رویکردی توصیفی به مطالعه اقسام و شرایط طلاق از دیدگاه فقه شافعی و حنفی خواهیم پرداخت . مسائل احوال شخصیه از جمله طلاق از امور مهم و زیربنایی هر جامعه می‌باشد و اسلام به خاطر ویژگی‌های آن احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است. به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز اختلاف پیدا می‌کند و قانون اس...

با تصویبِ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به‌نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم‌علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می‌باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی- مقایسه‌ای صورت گرفته است. روشِ پژو...