چکیده بررسی علل شکل گیری پدیده حاشیه نشینی و رابطه آن با افزایش جرم و جنایت می تواند الگوی مناسبی برای تحقیق و رهنمودی برای طراحان مسایل اجتماعی و فرهنگی و مجریان انتظامی و امنیتی کشور باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی حاشیه نشینی و رابطه آن با بروز جرم و جنایت در شهرستان خرم آباد انجام شده است.روش اصلی این تحقیق در جمع آوری اطلاعات از منابع داده ها به صورت پیمایشی انجام شده و جامعه آماری حاشی...

زمینه و اهداف: یکی از احکام مطرح در فقه جزایی اسلام، حکم جواز قصاص جمع در برابر ایراد جنایت برفرد است. از آنجا که این حکم با انتقادهایی روبروست، این تحقیق در جهت بررسی میزان سازگاری این حکم با عدالت کیفری اسلامی است. مواد و روش کار: این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه¬ای جمع¬آوری شده است. پس از تبیین مبانی فقهی نظریه¬های اعتبار و عدم اعتبار مماثلت عددی میان جانی...

چکیده در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مط...

این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاصمی باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه هایموجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفتهای به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علتمحدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه...

چکیده با بررسی احکام صادر شده از سوی فقها در مورد مجازات شرکت در جنایت بر فرد واحد، ملاحظه می­شود که مشهور فقها امامیه قایلند بر این که قصاص جمع در برابر جنایت بر فرد جایز بوده و به دلایلی نظیر عموم ادله قصاص و روایات معتبر تمسّک جسته­اند؛ اما برخی فقها امامیه به دلایل دیگری از کتاب و سنت استناد کرده و حکم قصاص جمع در برابر فرد را جایز ندانسته­اند. در میان فقها اهل سنت، اکثریّت ایشان مانند مشهور...

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می‌‌شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خو...