افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش ب...

نظام تعیین کیفر با دراختیار داشتن تصویرشفاف ازپیشینه کیفری، موارد تعدد و یا تکرار جرم های ارتکابی مجرمان بهتر می تواند خطر مجرم را مدیریت نماید. تحقق این امرمستلزم وجود قوانین کیفریجامع وکامل ، زیرساخت های آماری و اطلاعات جنایی منسجم و سیستم های کارآمد ثبت و احراز پیشینه کیفری می باشد0پیشینه کیفری وتأثیرآن بر احکام قضائی از سال 1295خورشیدی به طور پراکنده و بدون برخورداری از الگوی خاصی، در قوانی...

پیشینۀ قانون‌گذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونه‌های خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس می‌تواند تمامی مزیت‌ها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و...

بحث از مالیت داشتن داده‌های رایانه‌ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده‌ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. ماهیت این داده‌ها و مالیت آنها به تبیین اساسی نیاز دارد. در این پژوهش ابتدا داده‌های رایانه‌ای را تعریف و سپس آن را با مبانی مختلف مال بودن اشیا، مانند مبنای ارزش اقتصادی، مبنای عرف و عقلا، مبنای بر...

چکیده اصل پیش‌بینی شده در مورد صلاحیت دیوانبین­المللی­کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه‌های ملی حاکم است. حال آنکه حداقل در عالم نظر، اشکال متفاوتی از تعارض صلاحیت متصور است. در این مقاله پس از بیان کلیاتی در راستای تحدید صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری، به بررسی اشکال متفاوت تعارض صلاحیت که ممکن است در نتیجه تشکیل این دیوان به وجود آیند، از جمله تعارض‌های اح...

چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی ...

کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه­ی دادگاهها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی به وضوح قابل مشاهده است . کفالت از زوایای  مختلف از حیث شرائط، احکام، و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر مورد بحث قرار گرفته کفالت قهری است. در صورت وقوع این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است آثار حقوقی ای را در خصوص کفیل، مکفول له، م...

قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعدۀ «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر ...

جوامع از دیرباز با معضل مواد مخدر درگیر بوده اند و روز به روز انواع این نوع مواد به ویژه زمانی که از سنتی به صنعتی تبدیل شده و مواد جدیدی به نام مواد روان گردان با اثرات مختلف بر اراده و قدرت تصمیم گیری و تفکر فرد بوجود آمده است.گاه مصرف مواد روان گردان و گاه نیاز به دستیابی و مصرف موادروان گردان خود را در وضعیتی قرار می دهدکه قدرت و فکر و توان تمییز خود را از دست داده و غالباً تصمیمات غیر معقول...

مرحله اجرای احکام که برآمد فرآیند جزایی به شمار می‌رود به جهت انعکاس تمامی زحمات کنشگران دستگاه عدالت کیفری و همچنین عملیاتی‌نمودن اهداف مجازات‌ها، از جایگاه ممتازی در دکترین بازدارندگی مجازات برخوردار است. اهتمام به این موضوع موجب شده است تا تخصّصی‌نمودن این مرحله از رهگذر گزینش و به‌کارگیری اشخاص مختلف ازجمله قاضی اجرای احکام، کارشناسان دانش جرم‌شناسی و متخصّصان علوم اجتماعی مطمح‌نظر سیاستگذارا...