نتایج جستجو برای: احکام حکومتی

تعداد نتایج: 8133  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
عادل ساریخانی adel sarikhani qom universityدانشگاه قم اسماعیل آقابابایی esmaeil aqghababaei tehran universityدانشگاه تهران سعید عطارزاده saeed atarzadeh tehran universityدانشگاه تهران

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

متن چکیده: از مجموع مباحثی که در طول تحقیق مطرح شد، می توان گفت واقعیتی به نام تحولات گوناگون زندگی بشری در همه عرصه ها وجود دارد و حقوق کیفری اسلامی با داعیه حمایت از حیات مادی و معنوی بشر، نمی تواند نسبت به آن ها بی اعتنا باشد و ناگزیر باید با آن ها روبرو شود و بتواند پاسخ مناسبی به شبهاتی که در هر عصر پیش می آید و متناسب با زمان و مکان باشد بدهد. رساله حاضر با تکیه بر دیدگاه های مختلف فقها...

دکتر سید محمود گلپایگانی

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...

حریم خصوصی و حقوق مرتبط با آن از جمله مفاهیم و اصطلاحات جدیدی است که در عصر حاضر مورد بحث و دقت نظر واقع شده است. از آنجا که هر اصطلاحی دارای خواستگاه و زمینه‌های هنجاری خاص خود می باشد نمی توان با یک عزیمت ساده به نظام زبانی و اندیشه ای دیگر مورد تطبیق یابی و تبیین مفهومی قرار گیرد. بر این اساس از آنجا که مفهوم حریم خصوصی زاییده یک نظام اندیشه‌ای و دسیپلین علمی متفاوت می باشد صرفاً با استظهار ج...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2015
اصغر قائدان حسین شریفی طرازکوهی سمیه باقری

.بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سدۀ پیش مورد توجه جامعۀ غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند. توجه به سیر تاریخی شکل گیری مباحث مربوط به حقوق جنگ در اسلام نشان می دهد که مسلمان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می دهد...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 0
حسن وکیلیان استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی؛

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانی 1393

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر هستند . پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی می باشند ، بر این اساس نمی توان با قوانین ثابت نیازهای جامعه را برطرف کرد و نیاز به قوانین جدید احساس می شود. در این بین مصلحت به مثابه ی یک قاعده با رعایت ضوابط ، می تواند گره گشای بسیاری از بن بست های حقوقی باشد . پژوهش حاضر درصدد است تا با تکیه بر کارآمدی فقه اسلامی و ابزارهای آن که مبنای قانونگذاری د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید