در این پایان نامه، ما ساختار یک الصاق خطی را توصیف می کنیم که مربوط به یک میدان معادله ی دیفرانسیل درجه دوم می باشد؛ انحنای آن را محاسبه نموده و راجع به برخی از کاربردها بحث می کنیم.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پایان نامه،ابتدا با فضای هیلبرت آشنا شده وسپس دو نوع معادله دیفرانسیل درجه دوم غیرهمگن را به گونه ای در این فضا معرفی می کنیم که دارای جواب باشند، در ادامه رفتار این جوابها رادر سه فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول مفاهیم مقدماتی را یادآوری می کنیم . در فصل دوم ابتدا چند منحنی را تعریف کرده و بااستفاده از آنها فضایایی را برای رفتار جواب های داده شده بیان می کنیم که نشان دهنده هم...

این پایان نامه مبتنی بر پنج فصل می باشد. هدف ما در این پایان نامه اثبات پایایی هایرز- اولم- راسیاس برای معادلات تابعی مختلف در فضاهای گوناگون می باشد. در فصل اول به بیان مفاهیم و مقدماتی که مورد نیاز است می پردازیم. در فصل دوم معادله ی تابعی درجه ی دوم نوع آپولونیوس تعریف می شود و با استفاده از قضیه نقطه ثابت پایایی این معادله در فضای باناخ اثبات می-شود. فصل سوم شامل دو بخش است که در بخش اول پ...

در سیستم های قدرت تجدید ساختاریافته باوجود محدودیت های انتقال و تعداد محدود تولیدکنندگان، هر تولیدکننده به جای بازاری رقابتی با بازار فروش چند قطبی مواجه است. در این بازارها، هر ژنراتور با بکارگرفتن استراتژی پیشنهاد قیمت مناسب، سود خود را افزایش می دهد. این پژوهش، مساله پیشنهاد بهینه قیمت ژنراتورها را با در نظرگرفتن ریسک پیشنهاد قیمت و محدودیت های انتقال، بررسی می کند. مساله پیشنهاد قیمت با یک ...

در این پایان نامه، جبر کلیفورد را به صورت جبر شرکت پذیر به طور آزاد تولید شده توسط یک ، تحت رابطه v فضای ضرب داخلی vw + wv = -2 , v,w in v به همراه کاربرد جبر کلیفورد روی کره ها مورد مطالعه قرار می دهیم. در واقع، پس از مطالعه مبانی فضای ضرب داخلی و جبر به بررسی ساختار جبر کلیفورد، مدول کلیفورد، ضرب تانسوری مدول های کلیفورد و تعمیم برخی از قضایا نظیر قضیه هاری بال به هندسه کلیفورد، کاربرد...

ورشکستگی به تقلب از جمله عناوین جزائی است که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است ولی مجازت آن به قانون مجازات احاله شده است. منظور از ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد. مصادیق توسل تاجر به تقلب در ماده 549 قانون تجارت پیش‌بینی شده است و در واقع از حیث عنصر مادی جرم قانون مجازات از قانون تجارت تبعیت کرده است.