بررسی ساز و کارهای مختلف کنترلی و نظارتی حسن اجرای قانون اساسی همواره یکی از دغدغه های اصلی من در طول مطالعات حقوقی ام بوده است. در این وجیزه بنده سعی نموده ام تا با بهره گیری از اصل منطقی المجاز و قتطرت الحقیقه ابتدا با مطالعه ای مقدماتی سیستم های مختلف حقوقی را در باب کنترل و نظارت مورد مداقه و مطالعه قرار دهم و آنگاه به بررسی انواع و اقسام کنترلها اعم از حقوقی-سیاسی-پسینی و پیشین...

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شد...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی ...

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار تو...

قانون اساسی به مثابه نخستین سندی که معرف چهره ی قانونی هرکشور می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در افغانستان پس از استقلال از انگلیس ( 1919 م ) ( 1298 ش ) تا کنون هفت قانون اساسی رسمیت یافته است. تعدد قوانین اساسی مسأله ای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد کاوش و تحلیل قرار می دهد. وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تأثیر بر بی ثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزیع نا...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر قانون دیگری، باید بازتاب اصول یا مکتب اخلاقی و در نهایت ترسیم کننده ی جامعه ای بوده باشد که از آن اصول و مکتب ناشی می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دلالت های اخلاقی اصول قانون اساسی چیست و چه جامعه ای را ترسیم می کند؟ بر اساس چارچوب اخلاقی متخذ از حکمت متعالیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن اصولی از هرسه مرت...

شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقالۀ حاضر به آسیب شناسی رابطۀ شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شنا...

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادها...