نتایج جستجو برای: اجرای حکم

تعداد نتایج: 43312  

اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...

در پی محکومیت برادران لاگراند به اعدام و اجرای حکم یکی از آنها در ایالات متحده آمریکا، دولت متبوعشان (آلمان) با استناد به نقض کنوانسیون روابط کنسولی (1963) و با توسل به پروتکل نخست منضم به این کنوانسیون، به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمود. خواهان مدعی بود که آمریکا حق اطلاع و دسترسی کنسولی مندرج در ماده 36 کنوانسیون روابط کنسولی و نیز دستور موقت دیوان را که به‌منظور تعلیق اجرای حکم اعدام ...

مائده میرشمس شهشهانی

آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...

لعیا جنیدی

به دلیل الحاق ایران به پیمان نیویورک در زمینه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در سال 1381، در واقع از این تاریخ مقررات مندرج در پیمان مزبور بر اساس ماده نه(9) قانون مدنی در حکم قانون کشور است. این مقاله جهت تبیین رژیم اجرایی موضوع پیمان نیویورک که از این پس بخشی از نظام حقوق موضوعه ایران است، پس از نگاهی گذرا به پیشینه و اهمیت پیمان، به تشریح قلمرو، آیین اجرای رای داوری خارجی، شرایط و موانع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

مهمترین هدف دستگاه عدالت کیفری اصلاح و بازپروری مجرمین است برای نیل به این هدف نهادهای حقوقی زیادی در قوانین جزائی پیش بینی شده است از جمله آنها، نهاد تعلیق اجرای حکم است تعلیق در حقوق کیفری باعتبار زمان رسیدگی بر سه نوع است : -1 تعلیق تعقیب -2 تعلیق صدور حکم محکومیت -3 تعلیق اجرای مجازات تعلیق اجرای مجازات عبارت است از تعویق اجرای کیفر برای مدتی معین که در صورت رعایت دستورات دادگاه در این مدت ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکترسیرالله مرادی نوده

بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و انحلال دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1346، محکمه جدیدی به نام دیوان بین المللی دادگستری بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلی ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائی اختلافات بین المللی را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددی از عدم پذیرش احکام قضائی خود در عرصه ی بین المللی مواجه شده ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

حفظ حقوق محکوم له ضامن رشد و حیات سیستم قضایی کشور می باشد. توقیف و مزایده حق کسب و پیشه یک از اسباب تأمین حقوق محکوم له می باشد. باشد.در توقیف و انتقال حق کسب و پیشه اختلاف وجود دارد.هدف از انتخاب موضوع، ارائه راهکارهای نظری و کاربردی در جهت توقیف حق کسب و پیشه و سپس انتقال این حق می باشد.روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی می باشد.از جمله دلایل موافقان و مخالفان توقیف، مناقشه در خصوص مالیت،تنجیز،ا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - پژوهشکده علوم اجتماعی 1393

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می­شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل­سنت به بدل حیلوله حکم داده­اند، اما اختلاف در ادله­ی مشروعیت و چالش­های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی­شدن پرونده­های قضایی، بازخ...

عباس کریمی, هادی شعبانی‌کندسری

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می‌گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه‌ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می‌انجامد، به کار می...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید