پژوهش حاضر رابطه بین معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر تئوری محدودیت ها شامل سود خالص وبازده سرمایه گذاری مبتنی بر حسابداری عملکرد سیستم به عنوان عناصر نظام حسابداری عملکرد سیستم،معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی )سود خالص، بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام(، معیارهایاقتصادی )نرخ بازیافت وجه نقد و عملیاتی( و همچنین معیارهای ارزیابی عملکرد ویژه صنعت بانکداری)نسبت تسهیلات به دارائی، شکاف تسهی...

این مقاله[1] تلاش می‌کند تا موضوع سیاست‌گذاری پولی در کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی (بازار پول) را ارزیابی کند و امکان استفاده از این الگو در نظام بانکداری بدون ربای کشور ایران را تحلیل نماید. یافته‌ها که به روش تحلیلی−توصیفی به‌دست آمده‌اند، نشان می‌دهد که شیوه‌های قرض‌دهی و قرض‌گیری در الگوی متعارف تسهیلات قاعده‌مند بر اساس عقد قرض همراه با بهره، سامان یافته‌اند و به همین دلیل در چارچوب ا...

در این مقاله به طور تجربی تأثیر سیاست های مختلف بانکی بر توسعه بخش مالی مورد بررسی قرار می گیرد. برای دستیابی به آن از یک الگوی اقتصادسنجی خودبرگشت برداری در چارچوب مدل همجمعی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی سازوکار های اثرگذاری هر کدام از متغیرها بر توسعه بخش مالی از روش تابع واکنش ضربه تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم در بلندمدت تأثیر منفی و معنی داری بر توسع...

در این مقاله، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس مشارکت بخش خصوصی و دولت در تأمین مالی سرمایه و تقسیم سود براساس الگوی مشارکت اسلامی طراحی شده است. هدف مقاله حاضر، معرفی یک ابزار سیاستی اسلامی (عقد مشارکت) به جای نرخ بهره است. برای این منظور یک قاعدۀ مشارکت اسلامی  جایگزین قاعده تیلور است که در آن نرخ مشارکت دولت در تأمین مالی سرمایه­های تولید، به عنوان ابزار سیاستی به  انحرافات محصو...

این تحقیق به دنبال تحلیل تناقض گیبسون در اقتصاد ایران است.در این راستا این پژوهش رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ardl) مورد بررسی قرار می دهد. نتایج بیانگر آن است که از لحاظ آماری رابطه بین نرخ بهره و تورم مثبت و معنادار بوده است و رابطه علیت از تغییرات نرخ بهره به تغییرات نرخ تورم وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط نرخ بهره و نرخ ارز است. بدین منظور، رابطه «تفاوت نرخ بهره کشورها از نرخ بهره خارجی» را با لگاریتم نرخ ارز واقعی بررسی کردیم. نتایج داده‏های پانل در مدل اول برای منتخبی از کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2009-1975 نشان می‏دهد که بر خلاف انتظارات تئوریک، نرخ بهره همسویی معنی‏دار با نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارتی هر گونه افزایش در نرخ بهره (مثلاً به دلیل سیاست پولی انقباضی...

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آم...

قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون‏، ‏نرخ تورم کاهش می‌یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می‌دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می‌کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون‏، ‏صحت نظریة «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است ک...

این پژوهش رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و نرخ بهره استقراض و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در تحقیقات پیشین نشان داده شده است که تخصص حسابرس در صنعت یکی از شاخصهای کیفیت حسابرسی است، بنابراین باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت می شود و از آنجا که ریسک اطلاعاتی  را  نیز کاهش می دهد، می تواند باعث کاهش نرخ بهره تامین مالی شرکت از طریق استقراض نیز ...

سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی بوده و به عنوان متغییرهای اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح هستند.بازارهای مالی با جهت دهی وجوه افرادی که مازاد دارنداما استفاده سودمندی از آنها به عمل نمی آورند،به سوی کسانی که دارای کسری منابع هستند موجب کارایی اقتصاد می شوند.وضعیت ترازنامه ای بانک ها تاثیر مهمی بر وام دهی بانک ها دارداگر بانکها در ترازنامه های خود با وخامت مواجه شوند ...