آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرس...

در فصل اول از مبحث «حمایتهای انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تأمینکنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرفکنندگان شدهاند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرفکننده را شکل میدهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکننده، عدم تأیید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تأییدیه آن، عدم بیان ه...

مادة 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دست قضات را برای رجوع به منابع فقهی باز گذاشته است. نظر به اینکه قانون‌گذار بسیاری از جرائم را با عنوان حدود قرار داده است، این پرسش مطرح است که آیا حدودِ شرعیِ دیگری غیر از حدود موضوعة قانونی وجود دارد یا خیر. بنابراین، این مقاله با یک بازپژوهی در منابع فقهی و روایی، و تفکیک جرائم منصوص تعزیری از جرائم منصوص حدی، مشخص می‌کند که نخست، تعریف فقها از حد به مجا...

چکیده یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدید» آن است. این نوع سرقتها - که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می...

در شرایطی که مبارزه با جرائم اقتصادی و یا سازمان یافته در صدر اولویت های جامعه بین المللی بوده و پژوهش گران علوم جنایی در هر گوشه جهان در پی یافتن موثر ترین شیوه های مهار این جرایم هستند در مورد ضرورت رویکرد نوین به مسئولیت کیفری و یا شبه کیفری اشخاص حقوقی، به ویژه در ارتباط با اشکال مختلف جرایم مذکور، اجماع وسیع و بی سابقه ای شکل گرفته است. شناسایی مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با جرائم موضوع ...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

عرصۀ حقوق مانند سایر ابعاد زندگی بشری از پدیدۀ جهانی شدن تأثیر می‌پذیرد و در مسیر این فرایند گام‌های تغییر را پشت سر می‌گذارد؛ گام‌هایی که لاجرم در بعضی از حوزه‌ها باید با سرعت بیشتری برداشته شوند تا از فواید جهانی شدن بهره گیرند. عرصۀ حقوق کیفری و به‌ویژه حقوق فضای سایبر و جرائم ارتکابی در آن از جمله حوزه‌هایی است که به‌دلیل جهانی شدن و آثار آن، تصویب قوانین و مقررات متحدالشکل یا هماهنگ ملی و ...

اساسنامه دیوان­های بین­المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده­اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده­اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه­ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین­المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته­اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین­المللی را می­توان به‌منزله معاونت در ارتکاب...

موضوع پایان نامه عبارت است از تحلیل حقوقی و جرم شناختی نقش مکان در ارتکاب جرم که با بررسی مواد قوانین کیفری مواردی از مکان که در تحقق جرم یا تشدید مجازات موثر بوده اند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم بعنوان مثال نقش مکانهای نظامی در تحقق رکن مادی جرم ورود به قصد سرقت یا نقشه برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی و یا نقش مکانهای مذهبی کعبه و مسجد در تشدید مجازات مرتکبین قتل ...

جرم پدیده ای نوظهور و خاص جامعه امروز نیست بلکه دیری است که جامعه بشری با این پدیده دست به گریبان است. جرائم جنسی نیز به عنوان کهن ترین جرائمی است که در آثار و متون بسیاری ذکر شده است، گرچه کم و کیف آن دستخوش تغییراتی بوده ولی هیچگاه از بین نرفته و همواره در طول تاریخ ادامه یافته و گسترش آن موجبات نگرانی جوامع و مسئولین را فراهم نموده است. نخستین تحقیق عمده در مورد رفتار جنسی توسط آلفرت کینسی د...