نتایج جستجو برای: چالش های نظام اداری ایران

تعداد نتایج: 543112  

ژورنال: :آموزش و اخلاق در پرستاری 0
فریبا حقانی fariba haghani محسن حجت mohsen hojat

مقدمه: یکی از رسالت های دانشگاه های علوم پزشکی کشور توانمندسازی دانشجویان است. که دستیابی به این امر مستلزم تحول در نظام آموزشی کشور می باشد. در این مسیر چالش هایی نیز وجود دارد که نیازمند به کار گیری تدابیری به منظور شناسایی و رفع آن ها است. بنابراین مقاله حاضر با هدف توصیف و توضیح برخی از چالش های آموزش بالینی در علوم پزشکی تبیین شده است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری اولیه است که با م...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری موجود و انجام مطالعات کتابخانه‌ای، 21 ویژگی فرهنگی جامعۀ ایران که می‌تواند به‌منزلۀ مانع فراروی نظام اداری قلمداد شود، شناسایی شد. در مطالعۀ حاضر، روش دلفی به‌منزلۀ ابزار اصلی گردآوری داده‌ها استفاده شده است. به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش فازی و برای خوشه‌بندی ویژگی‌های فرهنگی از روش خوشه‌بندی ف...

دکتر سیدمحمد اعرابی

در این تحقیق نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی دولت در کشورهای فرانسه؛ انگلستان؛ ژاپن و آمریکا مقایسه می گردد. این بررسی بر محور سه حوزه حقوق اساسی؛ نظام اداری و جامعه مدنی صورت می گیرد که می تواند به عنوان مبنای جهت طراحی الگوی مناسب نظام پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقوق ارباب رجوع در ایران قرار گیرد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین م...

ژورنال: گنجینه اسناد 2020

هدف: بررسی نقش قانون  مصوب 1346 استخدام کشوری در نوسازی نظام اداری. روش/رویکرد پژوهش: تحلیل تاریخی مبتنی ‌بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تدوین قانون استخدام کشوری در پی گسترش روابط ایران با غرب در دورۀ قاجار آغاز شد. نخستین قانون استخدام کشوری در ایران در سال 1301 به‌تصویب رسید. آشفتگی اما ساختار اداری ...

این تحقیق با هدف بررسی فرصت ها و چالش های تولید و توسعه دانش مدیریت در نظام آموزش عالی ایران در رشته مدیریت انجام شد. در این تحقیق پس از مرور ادبیات موضوعی با استفاده از روش دلفی با اجماع بین اساتید ومتخصصین مدیریت، 19عامل تحت عنوان فرصت ها و چالش های تولید دانش مدیریت شناسایی گردید و عواملی نظیر: وجود نیروی جوان و مستعد در حوزه مدیریت ، حمایت مسئولین عالی کشور از تولید دانش بومی، پذیرش زیاد دا...

محمد طالقانی مهران مهدی زاده,

تحقیق و توسعه محور اصلی ساختار نظام اداری کشور و توسعه پایدار و متوازن است؛ در برنامه­ پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر کارآمد کردن نظام تحقیق و توسعه برای تبدیل ایده‌ها به محصولات یا خدمات و استفاده از نتایج فعالیت‌های پژوهشی توسط سازمان­ها ، تأکید شده است؛ با این حال چالش­های بسیاری پیش­روی فعالیت­های پژوهشی و کاربردی کردن دستاوردهای آن در دستگاه­های اجرایی کشور وجود دارد. در این ر...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2017

می توان ادعا نمود که اصل بیان دلایل و مستندات آرا و تصمیمات از حوزه رسیدگی های قضایی به عرصه اداری توسعه و تعمیم یافته است، با این حال نظر به تفاوت های این دو ساحت، این اصل در حقوق ادرای از انعطاف بیشتری برخوردار است و وابسته به موضوع،زمینه ها و شرایط پیرامونی آن می- باشد. رویه قضایی دیوان عدالت ادرای ضمن شناسایی این اصل در خصوص آرای دادگاه های اداری در مقایسه با تصمیمات ادرای از قوام و توسعه ی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و ...

محمد طاهر کنعانی

یکی از چالش های اصلی رشد و توسعه اقتصادی ایران، انحصارهای دولتی و ساختار اقتصادی دولتی کشور است. مهم ترین ریشه چالش اقتصادی، علاوه بر زمینه های تاریخی، وجود اصل 44 قانون اساسی است که عمده فعالیت های اقتصادی کشور از جمله بازرگانی خارجی جزء فعالیت های بخش عمومی ذکر شده است. با وجود این، در ذیل اصل مزبور قیدی آمده است که به موجب آن مالکیت عمومی فقط تا حدی مورد حمایت است که موجب رشد و توسعه اقتصادی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید