نتایج جستجو برای: پانژوریسم حقوقی
تعداد نتایج: 14760 فیلتر نتایج به سال:
در کلیه نظام های حقوقی برای انعقاد قرارداد یکسری قواعد و اصول عمومی تعیین و تبیین شده است تا بر اساس آنها افراد جوامع آن نظامها بر مبنای آن قواعد با یکدیگر جهت مراودات اقتصادی و امرار معاش قراد یا معامله با هم انجام دهند از جمله شرایط اساسی قرارداد قصد و رضا و اهلیت معاملی میباشد. عدم هر یک از این شرایط وضعیت جدیدی به نام محجوریت یا حجر معاملی ایجاد میکند از جمله محجوریتها جنون، صغر میباشد...
اطلاع رسانی به معنای تولید، گردآوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی، ترجمه، انتقال و تبدیل و کاربرد اطلاعات، در عرصه ی قوانین و مقررات به دلیل تاثیر و نقشش در بنیان های حقوقی نظیر، حاکمیت قانون، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل جهل به قانون مسموع نیست، تضمین حداقل اصول دادرسی عادلانه و امنیت حقوقی لازم و ضروری است. اطلاع رسانی در عرصه ی قوانین و مقررات، علاوه بر پیروی از اصول عام، می بایست اصولی مر...
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت میورزند، خصیصهای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی میشود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آنکه اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داد...
کار جامعهشناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشهها، قواعد و روشهایی است که دادرسان بهتدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد میکنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعهشناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را...
فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظامهای حقوقی مختلف خصوصاً نظامهای شکلگرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بنبستهای حقوقی مورد استفاده قرار میگرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظامهای حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظامهای حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ...
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...
در مقاله پیشرو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیقهای فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداقهای مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانکها و شرکتها و ... مورد اختلاف است. از ا...
یکی از مؤلفههای سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در بازسازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزامآور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....
بررسی و تحلیل نقش نظریه های کاربردشناسی در بافت حقوقی، موضوعی جدید است. این پژوهش در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریة «کارگفت» جان آر. سرل (1975) به بررسی نقش کارگفت در بافت حقوقی پرداخته است. به همین منظور، متن بیست دادنامة حقوقی صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور به عنوان پیکره انتخاب و از منظر نظریة کارگفت تحلیل شد. هدف اصلی این نوشتار را میتوان بررسی میزان تطبیق پذیری نظریة کارگفت با ...
چکیده ندارد.
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید