نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی آیین دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 59582  

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
اکبر وروایی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین همت محمدی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (نویسنده مسئول) ایوب نوریان دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان های مردم نهاد با آن که از سال ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که ...

ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می­انگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می­گردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پرونده­های کیفری، پیشگیری از آسیب­های حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزه­دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به ج...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده‌ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده‌ی چک‌ این اجازه را می‌دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه‌ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن‌ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده‌ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می‌کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای...

امروزه میزان مشارکت سازمان­های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص­های توسعه­ یافتگی است و حضور سازمان­های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می­رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین‌رو مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آن...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
حسین احمری hossein ahmari mashhad branchواحد مشهد پرویز ذکائیان parviz zokaeian chaloos branchواحد چالوس

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

اطفال و نوجوانان ازجمله شهروندانی‌اند که به دلیل قرار داشتن در فرایند رشد و شکل‌گیری شخصیت از وضعیت ویژه‌ای برخوردارند. بر همین اساس، سیاست‌گذاران جنایی برای پاسخ‌دهی به اطفال و نوجوانان بزهکار با درنظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های این دسته به شناسایی مقررات خاص مبادرت ورزیده‌اند تا از این رهگذر پایه‌های افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پی‌ریزی شود. تشکیل دادگاه‌های کیفری تخصصی به‌منظو...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

قانون جدید آیین دادرسی کیفری علی­رغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه­دیده داشته باشد. به این منظور تضمین‌هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین‌های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی ...

عباس تدین

مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تعارض ادله در قوانین جزایی، واقعیت انکار ناپذیری است که همواره اصحاب دعوی و اشخاص ثالث و مراجع قضایی با آن سر و کار دارند. قواعد حاکم بر این تعارص از ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که اهمیت آن را دوچندان می کند. در فقه و حقوق ما برخی از این قواعد تحت عنوان «تساقط»، «تخییر» ، « احتیاط» و «جمع عرفی» مورد توجه فقها و قانونگذاران قرارگرفته و بخشی از مباحث فقهی و حقوقی را به آن اختصاص داده...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید