با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدی...

سالیان متمادی، رویکرد حمایت از متهم و حقوقِ وی به دلیل رویارویی یک نهاد قدرتمند –دادسرا- در مقابل متهمِ بی‌دفاع، تمام توجهات را به توسعه حقوق وی و حمایت از آن معطوف نمود. در این میان نقش بزه‌دیده در پیشبرد فرآیند تحقیقات مقدماتی مورد کم‌توجهی قرار گرفته و جایگاه وی را در موضع انفعال قرار داده بود. با رویش رویکرد بزه‌دیده‌مدار، نقش قربانی جرم و حقوق وی، مورد نظر دست‌اندرکاران برخی از سامانه‌های عد...

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت...

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

 یکی از ابداعات مادۀ 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبۀ نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این مادۀ قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می‌شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می‌دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که مادۀ قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به‌مثابۀ نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر...

استقرار و بقای نظم در جامعه بین المللی مستلزم احترام به منافع کل آن جامعه، یعنی رعایت مقررات حقوق بین المللی است و توسعه قلمرو قضائی دادگاههای بین المللی در استحکام پایه های اساسی این نظم تاثیر بسیار دارد، زیرا حل و فصل اختلافات بین المللی در این دادگاهها موجب می گردد تا تفسیر و اجرای مقررات بین المللی تابع اصولی منظم و منطقی گردد، از جمله مراجع حل و فصل اختلافات داوری و دادگستری بین المللی است...

نظام دادرسی ایران بر پایه موازین اسلامی شکل گرفته و به طور اخص سعی در الگو برداری از سیره قضایی امام علی (ع)، به عنوان بهترین و عادلانه ترین نظام قضایی اسلامی دارد. امام علی ( ع) در قضاوت های متعدد با دیده تیزبین و خدا محور خاص خود برگ زرینی از مجموعه نظامات دادرسی را برای بشریت جویای عدالت به ارمغان گذاشته که شمه ای از آنها را بیان و با نظام حقوق ایران مطابقت خواهیم داد. ما در این پایان نامه ا...

اجرای عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه¬ای که درآن حقوق و آزادی های متهم، بزه¬دیده و سایر افراد درگیر در فرایند کیفری محترم شمرده شود، فرصت ظهور نخواهد داشت. علنی¬بودن دادرسی وضعیتی است که در آن جلسات رسیدگی به اتهام متهم بدون ایجاد مانع بر سر راه حضور افراد عادی و رسانه های عمومی تشکیل و اداره می شود. این وضیعت امروزه یکی از مؤلفه های مهم دادرسی منصفانه و حقی ا...

مسأله غیرقابل انکار در مبارزه با بزهکاری، لزوم توجّه به شخصیت بزهکار است و بدون شناخت خصوصیات فردی او نمی توان تغییری را در روند مبارزه با بزهکاری انتظار داشت. در این میان، نسبت به گروهی تحت عنوان «بزهکاران اتفاقی»، حساسیت چشمگیرتری وجود دارد. ارائه تعریفی از بزهکاران اتفاقی و همچنین بررسی ملاک های موجود برای تشخیص این دسته از بزهکاران، ضمن بررسی تدابیر متناسب در نحوه برخورد با آنها، محور عمده ن...