نتایج جستجو برای: نهادهای حقوقی

تعداد نتایج: 20488  

مهدی حدادی

بیش از یک قرن است که دولت‌ها در جهت رسیدن به اهداف مشخص و همکاری بین‌المللی اقدام به انعقاد توافق‌های غیر‌حقوقی(نزاکتی) می‌نمایند. دولت‌ها در این توافق‌ها به دنبال تعهدات حقوقی نیستند، اما در عین حال مایلند در چارچوب آن‌ها تعهدات سیاسی یا اخلاقی را بپذیرند و با طرف‌های خود همکاری کنند. عامل تعیین‌کننده در ارزیابی اینکه سندی توافق حقوقی است یا نزاکتی، قصد طرف‌ها مبنی بر ایجاد حقوق و تعهدات حقوقی...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0

وقوع بحران­های پولی و بانکی و هزینه­های سنگین ناشی از این بحران­ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی[1] در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی[2] مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص­هایی برای اندازه­گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

خسارت معنوی یکی ار نهادهای حقوقی است که به دلیل لطمه زدن به متعلقات غیر مالی اشخاص، زیان های نامحسوس فراوانی وارد می کند این زیان ها بیش از هر حوزه ایی در حوزه ی نظام خانواده(به دلیل اخلاقی بودن آن) آثار مخرب تری دارند لذا بررسی خسارت معنوی بیش از هر جایی در نظام خانواده ضرورت دارد.

شورای قانون اساسی یکی از برجسته‌ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی ـ اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری‌های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام‌های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول‌اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی ت...

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می‌باشد، وضع شده است. این...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

دیه یا خون بها مالی است که بر اثر نقض تمامیت جسمانی شخصی که مهدور الدم نیست، باید شرعاً پرداخت شود. مطابق ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392«دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است». همچنین از روایات فراوان به دست می آید که نهاد حقوقی دیه، از جمله نهادهای حقوقی اسلام است که تا ابد جزء ای...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394

شرکت مدنی یکی از نهادهای حقوقی است که دارای زمینه های فقهی است. فقهای امامیه و اهل سنت درباره حقوق و تکالیف شرکای شرکت مطالب پراکنده ای را بیان داشته اند. یکی از بارزترین اختلافاتی که میان فقهای اسلامی و پژوهش گران معاصر نیز مشاهده می شود این است که آیا شرکت خود حالت است یا یک عقد جداگانه؟ شرکت مدنی برخلاف شرکت های تجاری فاقد شخصیت حقوقی است. هر چند این مطلب نیز مورد انتقاد معدود افراد قرار گرف...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
عباسعلی کدخدایی شهرام زرنشان

مراجع قضایی بین المللی – به خصوص دیوان بین المللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینه ای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بین الملل عرفی بوده است. در این عرصه، به­ویژه چند دهه اخیر، متأثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بین المللی، رویکرد رویه قضایی بین المللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
ولی رستمی، سیدمجتبی حسینی پور اردکانی

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید