تکلیف زیان‌‌دیده به کاهش خسارات ناشی از نقض قرارداد در نظام کامن‌لا پذیرفته شده است. بر اساس همین تکلیف عدم رعایت آن برای زیان‌دیده این نتیجه را به همراه دارد که او حق مطالبه خسارات افزوده‌شده و گاه عمده خسارت را از دست می‌دهد. اما تصویر این تکلیف در فقه امامیه بر اساس قواعد مرسوم و شناخته‌شده ضمان (جبران خسارت) مشکل می‌نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از توضیح معنا و مبانی این قاعده و شرایط...

قاعده ی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده‌ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است؛ با این توضیح که اگر وظیفه ی مقابله ب...

بر اساس کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زیان‌دیده از نقض قرارداد وظیفه دارد، به‌منظور کاهش خسارت، اقدامات معقول را مبذول دارد و اگر به‌رغم توانایی در این خصوص کوتاهی کند، در قبال آن دسته از خسارت‌هایی که قابل اجتناب است مستحق دریافت غرامت نخواهد بود. اتخاذ اقدامات ناکافی و غیرمعقول، که منجر به افزایش خسارت می‌شود، نیز همین نتیجه را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین، هزینه‌های ناشی از این اقدامات خسارت...

هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزدمون الگویی از برخی پیشایندهای قصد ترک شغل بود. شرکت‌کنندگان در پژوهش 350 نفر از کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه‌های نقض قرارداد روان‌شناختی، حمایت سازمانی ادراک‌شده، فرهنگ یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد به مدیریت ارشد و قصد ترک شغل استفاده شد...

در دنیای قراردادها، به واسطه ی توافق طرفین یا طبیعت قراداد، بسیار اتّفاق می افتد که میان تاریخ انعقاد و اجرای قرارداد، مدّت زمانی فاصله بیافتد. طبیعتاً در قراردادهایی مانند پیمان کاری، طرفین بایستی مقدّمات اجرای تعهّداتشان را فراهم نمایند، تا اجرای قرارداد در زمان مقرّر با مشکل مواجه نشود. حال ممکن است یکی از طرفین، به طور صریح یا ضمنی قرارداد را نقض نماید، به عنوان مثال اعلام نماید قرارداد را اجراء...

مفهوم و نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات از یکسو و قانونگذاری های متشتت از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است. مفهوم تقصیر را در مسئولیت قراردادی نباید یک مفهوم شخصی پنداشت و وجدان شخص مقصر را ملاک قرار داد، بلکه تقصیر دارای مفهوم نوعی و اجتماعی است یعنی تقصیر عبارت است از فعل خلاف رفتار انسان متعارف. بدین ترتیب هر انسان متعارفی که پ...

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباش...

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله‏ای است که در مادۀ 79 کنوانسیون بیع بین‏المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد  بوده است در اث...

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...