نتایج جستجو برای: نظریه های حقوقی

تعداد نتایج: 495780  

ژورنال: حقوق خصوصی 2003
دکتر رضا برنجکار

مبانی فلسفی و کلامی می تواند نتایج متعددی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگی تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائی و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای این منظور ابتدا باید نظریه فلسفی اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفری از دیدگاه او بپردازیم. اسپینوزا فیلسوفی جبری و منکر اختیار انسان اس...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
محمدرضا احمدی استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

به رغم آنکه واژ ه تعه د به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی ازحیث دلالت بر معنی ، ساده می نماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی می کند ، ولی با اندکی تأمل در گستره مفه وم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه م ی شود که تعهد چنان مقوله ای است که به جهت تواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نه تنها به راحتی در قالب تعریف ی جامع الاطراف نمی گنجد، بل ...

ژورنال: :مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 2011
محمد جواد شریف زاده الیاس نادران

انتشار مقاله «مسأله هزینه اجتماعی» به قلم رونالد کوز در دهه 1960 میلادی را می توان نقطه عطفی در مطالعات بین رشته ای در حوزه اقتصاد و دانش های مرتبط با آن به شمار آورد. تا پیش از انتشار قضیه کوز اقتصاددانان – که عمدتاً در چارچوب نظریه نئوکلاسیک می اندیشیدند- نیازی نمی دیدند که گام های خود را از دایره مطالعات درون رشته ای فراتر گذارند و مسایل حقوقی و تاریخی را در تحلیل های خود وارد نمایند. کوز به ...

زبان تنها ابزار ارتباطی نیست بلکه در مسیر تکامل خود به بنیانی اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است که حاوی امکانات و محدودیت‌هایی برای شناخت، برقراری و جهت­دهی به مناسبات اجتماعی و حقوقی و فرهنگی است. در این بررسی این امکانات زبان و محدودیت‌های آن ­را در پرتو دیدگاه نظریه نسبیت زبانی به بوته تحلیل نهاده‌ایم تا در پرتو شواهدی از حوزه جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی زبان به بررسی ادعای این نظریه مبنی بر تاثیر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
سید محمدمهدی غمامی

هیچ تردیدی وجود ندارد که نظم عمومی مفهومی کلیدی از نهادهای داخلی هر نظام حقوقی به ویژه نظام های حقوقی موضوعه است؛ مفهومی که به رغم برداشت های مختلف، کارکرد خود را در تمامی گرایش های حقوقی اعم از داخلی و بین المللی بازی می کند و سایر نهادها و قواعد حقوقی را در نسبتی معنا دار با خود سامان می دهد. نظم عمومی می تواند انجام یک قرارداد را کان لم یکن و معلق سازد و یا موجب جرم انگاری گردد، حقوق و آزادی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

سرعت پیشرفت امور در دنیای امروز، قوانینی را می طلبد که بتواند همگام با آن طی طریق نماید. از این رو یکی از مشخّصه های مهم نظام های برتر حقوقی این است که با طرح نظریات جدید حقوقی، مقررات کشور خود را با این پیشرفت ها هماهنگ می کنند. یکی از این نظریات نسبتاً جدید حقوقی که مبانی آن در فقه اسلامی نیز وجود دارد، تئوری عمل به ظاهر است که سعی می کند توازنی منطقی، میان سرعت و اطمینان در معاملات با بهره گیر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
محسن ایزانلو عباس میرشکاری

نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران ...

ژورنال: :جستارهای زبانی 2013
سجاد عسکری متین علی رحیمی

بررسی و تحلیل نقش نظریه های کاربردشناسی در بافت حقوقی، موضوعی جدید است. این پژوهش در بستری زبان شناختی و با تکیه بر نظریة «کارگفت» جان آر. سرل (1975) به بررسی نقش کارگفت در بافت حقوقی پرداخته است. به همین منظور، متن بیست دادنامة حقوقی صادره از یکی از شعب دیوان عالی کشور به عنوان پیکره انتخاب و از منظر نظریة کارگفت تحلیل شد. هدف اصلی این نوشتار را می­توان بررسی میزان تطبیق پذیری نظریة کارگفت با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و فرزندی. در نتیجه ی این حقی که قانون گذار به این اشخاص داده، آنها در عرصه ی روابط اجتماعی وارد می شوند و ممکن است در نت...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید