وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه  در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع  اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلس...

تاکنون بیشتر توجه در مقوله ی پیشگیری معطوف به جرم و عوامل جرم زا بوده است. در حالی که روند کار و ساختار نظام کیفری هم می تواند جرم زا باشد. افزایش برچسب های مجرمانه و به همراه آن فراهم شدن امکان بدنامی و تطبیق فرد برچسب خورده با اَنگ مجرمانه نتیجه عدول نظام کیفری از اصول ماهوی و شکلی در مرحله ی قانون گذاری کیفری است. ارتباط متقابل نظام عدالت کیفری و مظنونین، متهمین، مجرمین و شاکیان در مرحله ی ...

قابلیت انعطاف اسلامی و امکان انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی هر دوره سبب می شود که حقوق اسلامی همواره در قالب های تراز زمان ارائه شود و بدون آن که اصول و مبانی آن مخدوش گردد قوانین در بر آوردن نیازهای جوامع مختلف بشری در طول اعصار توانایی لازم را داشته باشد.در واقع نظام حقوقی اسلام، موجودی زنده است که با حفظ هویت اصل و ثابت خود بر اساس متغیرهای گوناگون زمانی و مکانی به حیات خود ادامه می دهد، ب...

قضات نگهبانان اصلی عدالت ، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند . در امور کیفری که قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکاردارد و مبادرت به انشای رای مبنی بر اعمال مجازاتی همچون اعدام ، حبس ، جزای نقدی و ... می نماید ، استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . منظور از استقلال قضات در نظام کیفری این است که قضات مطابق قانون و وجدان و ب...

در این پایان نامه سعی شده است که جایگاه حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران مورد مطالعه قرار گیرد به همین منظور ابتدا قوانین کیفری ایران باستان ، اسلام ونیز قوانین کیفری ایران معاصرمورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود ایا حقوق شهروندی مفهوم جدید در قوانین کیفری ایران است یا خیر و شامل کدام دسته از شهروندان در دادرسیهای کیفری میشود در نهایت انچه تحقیق و تفحص در زمینه حقوق شهروندی به دست امد این ب...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

این مقاله از یک سو در مقام معنایابی و برگشایی مفاهیمی است که در عرصه سیاست خارجی در سند چشمانداز بیست ساله، تصریح شده است و از سوی دیگر در پی ارائه راهبردی بهینهای است که در روابط بینالمللی و محیط پیرامونی ایران بتواند اهداف سند را در این میدان ناهموار و پر از سنگلاخ محقق سازد، به همین دلیل با نگاهی که عمدتاً بر منافع ملی متمرکز بوده است استراتژیهایی نظیر: توسعه محوری و اقناعسازی، یافتن متحدین ر...

 نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزا...

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه...

طراحی مدلی در توصیف کیفری اختصاصی که بتوان آن را به‌عنوان الگویی در تحلیل و نقد توصیف‌های کیفری به‌کار گرفت، بسیار بااهمیت تلقی می‌شود، چراکه این امر موجب درک صحیح توصیف‌ها و ارتقای مهارت‌های توصیف می‌گردد و در طولانی‌مدت منجر به ایجاد رویه‌ای هماهنگ‌شده در نظام حقوقی می‌شود که امنیت قضایی و کاهش اختلاف درجه توصیف میان مجامع علمی حقوقی و سیستم قضایی را در پی دارد. بدین‌منظور مدلی در توصیف کیفری...