نتایج جستجو برای: نظام مخترع مالک
تعداد نتایج: 41104 فیلتر نتایج به سال:
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده اس...
هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه تطبیقی متن عهدنامه در کتب موجود، برای کشف اختلاف این متون و کمک به رسیدن به متنی استوار است. این بررسی و مقایسه از دو منظر قابل توجه می نماید: اول، از منظر آماری تا حجم کلی متن ها، تفاوت ها و اضافات معلوم شده و محلی که متن ها به هر نحوی با هم تفاوت پیدا می کنند، شناسایی شود؛ دوم، از منظر آسیب شناسی حدیث تا آسیب های احتمالی امکان سنجی شده و موارد آن به اجمال گزارش ش...
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی و عوامل موثر بر تصمیمات در زمینه تغییر حسابرس می باشد. با توجه به این موضوع که تغییر حسابرسان تاثیر عمده ای در استقلال آن ها دارد. این مسئله در سال های اخیر به زمینه مهمی درامر تحقیقات وپژوهش تبدیل شده است. عوامل مختلفی بر تغییر حسابرسان تاثیر دارد که این تحقیق به بررسی این موضوع از دیدگاه نظام راهبری شرکتی پرداخته است. نظام راهبری مجموع...
سبک شناسی، یکی از موضوعات ادبی است که در سدة اخیر، توجّه ویژه ای از طرف ادیبان و سخنوران به آن شده است. سبک ادبی، از اندیشه هر فرد سرچشمه می گیرد که بیان کننده نگرش و بینش آن فرد به واقعیّت های پیرامونش است. نوع الفاظ و ترکیبات و جمله بندی و طرز تعبیر معانی، مهم ترین عوامل در چگونگی سبک ادبی است. در این میان، از جمله متونی که شایستگی و ارزش بررسی و تجزیه و تحلیل دارد، متون دینی و به طور خاص نهج ا...
چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...
مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد صورت دوم ان است که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...
غاية هذه الدراسة التعرف إلى أوضاع مدارس القدس في ضوء سجل محكمة الشرعية رقم 152، ودور مؤسسة الوقف دعم المدارس، فبعد سبر أغوار هذا السجل وجد أنه يشتمل على معلومات تناولت حال المدارس من حيث التعليم فيها والوظائف وحالتها المعمارية ذلك العصر، المعلومات يتوجب منا الوقوف أمامها والتبصر بها كونها تكشف عن معالم مرحلة مهمة وعن واقع الحياة العلمية ظل نظام المعمول به آنذاك.
 وللتعريف بالسجل، فهو يقع 6...
نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری همواره بر آن است تا با ایجاد تمهیدات لازم، از هرگونه نقض علائم تجاری جلوگیری کند. اما، از استثنائات مترتّب بر استفاده از علامت تجاری غیر، استفاده منصفانه به منظور معرفی کالا و خدمت تحت آن علامت است. در استفاده منصفانه به منظور معرفی، هدف از استعمال علامت تجاری غیر، معرفی کالاها و خدمات تحت آن علامت یا اظهارنظر، انتقاد و یا تقریظ مالک علامت تجاری است. چنین استفاده ا...
در نظامهای حقوقی مختلف، ثبت یک اختراع و صدور گواهینامۀ حق اختراع، بمنزلۀ اعتبار تامّ و مطلق آن نیست و پس از ثبت نیز، امکان اعتراض به اعتبار یک گواهینامۀ حق اختراع وجود دارد. مواردی چون عدم قابلیت ثبت اختراع، عدم کفایت افشاء، تحصیل به ناحق گواهینامه و گسترش ناروای محدودۀ حمایت، می تواند از موجبات ابطال باشد. در حقوق ایران نیز مادۀ 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) ام...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید