نتایج جستجو برای: نظام حقوقی کامنلا

تعداد نتایج: 49244  

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

یکی از مؤلفه‌های سازندۀ نظام حقوقی، قاعدۀ حقوقی است و ایجاد آن از مباحث محوری تئوری حقوقی است. پویایی نظام حقوقی، به پویایی تولید قاعدۀ حقوقی بستگی دارد. مطابق نظریۀ کلسن، در باز‌سازی نظام حقوقی، قاضی نقش اساسی در ایجاد و اعمال قاعدۀ حقوقی دارد. پنج مشخصۀ اعتبار، وجود، نیروی الزام‌آور، پذیرش و اِعمال از مشخصات ذاتی قاعدۀ حقوقی هستند و اوصاف یاد شده، در تصمیمات قاضی به مثابۀ قاعدۀ حقوقی مؤثر است....

ژورنال: اندیشه دینی 2016

در‌خصوص مفهوم «عدالت حقوقی» در نظام اسلامی، دو دیدگاه وجود دارد: عدالت حقوقی به‌معنای عدالت عرفی و عدالت حقوقی به‌معنای عدالت واقعی. مفهوم عدالت حقوقی در نظام جمهوری اسلامی ایران، منطبق بر عدالت واقعی است. با توجه به تعاریف ارائه‌شده از عدالت در جهان‌بینی اسلامی، یعنی «دادن هر حقی به صاحب آن» و «قراردادن هر چیزی سر جای خود»، شناخت عدالت متوقف بر شناخت حق است و تعریف حق در اندیشه‌ی اسلامی‌، با ت...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
ابراهیم عبدی پور فرد نصراله جعفری خسروآبادی

از تأسیس های مهم نظام حقوقی رومی- ژرمنی، که در ترجمه و بومی سازی آن دقت کافی نشده است، سه اصطلاح مرتبط «obligation» «dette» و«droit personnel» است. dette در نظام یادشده عنصری از عناصر obligation است و droit personnel جنبة مثبت این رابطة حقوقی است. ترجمة نامناسب این اصطلاحات در متون حقوقی ایران و متمایزنکردن آن ها از اصطلاحات رایج در متون فقهی مانند «تعهد و التزام» و «دین و طلب» موجب خلط مفاهیم ...

ژورنال: :راهبرد فرهنگ 0
علی جعفری استادیار دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

نظام حقوقی اسلام با حفظ اصول باید با نظام های حقوقی دیگر تعامل داشته باشد. موضوع مهم، بررسی علمی این تعامل است تا به التقاط منجر نشود. برخی حقوقدانان به صرف یافتن مصادیقی از یک اصل حقوقی در نظام های حقوقی دیگر، سخن از انطباق آن اصل با فقه امامیه و حقوق ایران به میان می آورند، در حالی که برای اثبات این انطباق، علاوه بر بررسی وحدت ملاک در مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه، باید مسئله رابطه حسن نیت...

ژورنال: :مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 2015
حسین قلی پور مهدی سپهری

هدف: تقسیم کلی علم به حکمت نظری و عملی بر اساس تفاوت متعلّق و موضوع، ادراکاتی است که عقل بدان نایل می شود. تاکنون اندیشمندان به صورت جدی سعی کرده اند تا معنای علم دینی و چگونگی رسیدن به آن را در حکمت نظری پاسخ دهند؛ اما طبیعی است که تفاوت بین قضایای حکمت نظری و عملی، هنوز این سؤال را به صورت جدی باقی می گذارد که به راستی اگر ضرورت و معنای علم دینی در ادراکات نظری را بپذیریم، آیا می توان در باب ا...

ژورنال: :پژوهش در برنامه ریزی درسی 0
محمدعلی حاجی ده آبادی mohammad ali haji deh abdi ۱استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران مسعود حیدری masoud heidari دانشجوی دکتری حقوق جزا وجرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

هدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بین الملل جزایی در رابطه با بزه کاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزه های تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزه کاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

 نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می‌داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به‌عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون‌بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی...

ژورنال: :حقوق اسلامی 2014
محمود حکمت نیا

هر نظام معرفتی ناظر بر حقوق، دارای قواعد اصلی و پایه است که نقش اساسی در ترسیم ساختار نظام حقوقی، راه حل های مسائل نوپدید آن، تفسیر قواعد حقوقی و ترسیم نهادهای جدید متناسب با نیازها ایفا می کنند. این قواعد خارج از نظام حقوقی و با رویکرد فرانگر و انتقادی شناسایی می شود و توسعه می یابد تا در سطوح بعدی، به قواعد مستنبط از آن به صورت حقوق موضوعه و مدون یا به عنوان مصدر صدور رأی در نظام حقوقی غیرمدو...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهدی مهراد دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اهداف قواعد حقوقی، به صورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمده نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظام های حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده آلیس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید