تأمین اجتماعی یکی از وظایف اصلی دولتهاست؛ که اهمیت ویژ ه ای در نظم عمومی جامعه و ثبات آن دارد. بایستی سیاستها و استراتژی هایی در راستای پایداری و حمایت از نظام تأمین اجتماعی صورت پذیرد، چرا که هرگونه اختلال در این امور بواسطه تاثیر قابل توجه آن بر نظم عمومی جامعه منجر به ایجاد بحران های پیچیده ای در سطح معادلات اقتصادی-اجتماعی خواهد شد. بازنشستگی پیش از موعد از جمله امتیازاتی است که در قوانین ...

فرار مجرمان و متهمان از جمله جرایمی است که باعث میشود نتیجه اعمال دستگاه قضایی به ثمر نننشیند . از همین رو این جرایم را در تقسیم بندی کلی در زمره جرایم علیه عدالت قضایی مینامند که در مرحله اجرای حکم به وقوع می پیوندد. عنوان جرم فرار زندانیان، به طور خاص شامل فرار از زندان یا بازداشتگاه میگردد. اما در بررسی این عنوان به طور کلی جرایم دیگری نیز هستند که با ان ارتباط نزدیک دارند و همه آنها مشمول ع...

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید...

بی تردید مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه، امری ضروری در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه قوای حاکم را موظف به بستر سازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای...

امروزه با توجه به اهمیّت یافتن روز¬افزون نظام خانواده در جامعه جهانی و مخصوصاّ جوامع اسلامی، نیاز به بررسی و تحقیق در زمینه مباحث حقوقی خانواده بیش از پیش احساس می¬شود و با توجه به گوناگونی مسائل حقوقی میان زوجین در جوامع مختلف، مطالعات تطبیقی حقوق مالی زوجین علی¬الخصوص حقوق مالی زوجه و اقارب بسیار حائز اهمیّت و از جایگاه ویژه¬¬ایی برخوردار است. یکی از مهم¬ترین مسائل حقوق خانواده در زمینه روابط ما...

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.