یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان‌دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی‌های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می‌پذیرد که موجب تنوع پر‌شمار نظام‌های حکومتی شده است. اگرچه نظریه‌پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام‌های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌کنند اما هریک از این مدل‌ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

نهاد آمبود زمان در نیمه دوم قرن 20در سراسر دنیا گسترش یافته و کارکرد های چندگانه ای را در حوزه نظارت به خود گرفته است این نهاد از انعطاف بالایی برخود دار است و با نظام های  مختلف حقوقی خود را وفق می دهد از دلایل گسترش سریع و همه گیر این نهاد ضعف هایی  بود که در نظارت قضایی در نظام های حقوقی مختلف  مشاهده گردید و محاکمی که وظیفه حمایت از حقوق شهروندنان  در برابر نهاد های دولتی را بر عهده  داشتند...

نظارت رهبری بر قوای سه گانه، نظارت ولایی است، ولی نظارت ایشان بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نظارت سیاسی و عقیدتی است. نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی از آن ذکر شده، نظارت قانونی است. نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران نظارت سلسله مراتبی است. شوراهای محلی بسته به نوع موقعیت حقوقی ای که در آن قرار می گیرند، نظارتشان متفاوت می باشد ولی نظارت شورای عالی استانها نظارت اداری- ا...

این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخ...

تحقیق حاضر تحت عنوان آسیب شناسی نظارت و بازرسی در بخش دولتی (مورد مطالعه، سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر تهران) می باشد. با توجه به آن که بخش های دولتی بیشترین بودجه و منابع انسانی را در اختیار دارند و با توجه به نقش مهم این بخش ها در چرخه اقتصاد و سیاست، اجرای نظارت و بازرسی کارآمد امری حیاتی می باشد. وجود محدودیت ها و فاکتورهای بازدارنده اجرای فرآیند نظارت و بازرسی در سازمان ها و ارگان های دول...

حاکمیت در دو عرصه داخلی و خارجی جامه عمل می پوشد. سیاست خارجی، مجرای اصلی اعمال حاکمیت خارجی است، به همین دلیل همه قوانین اساسی با نگاه ویژه ای به ترسیم جهت گیری ها و تعیین نهادهای مجری و ناظر در این عرصه پرداخته اند. به صورت کلی، می توان گفت با وجود تنوع در اشکال نظام های سیاسی (پارلمانی، ریاستی و...) قوه مجریه مسئول اصلی سیاست خارجی محسوب می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با وجود پایبندی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. در همین ارتباط به بررسی الزاماتی چون الزامات فنی، الزامات آموزشی، الزامات سیستمی، الزامات فرهنگی و الزامات قانونی پرداخته شده است. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان اعم از کارشناسان و مدیران سازمان بازرسی کل کشور که در سال 1389در ساختمان مرکزی این سازمان مشغول فعالیت بودند را تشکیل می دهد. برای انتخ...

در فضای عدم شفافیت امکان بروز فسادهای مالی و اقتصادی بوجود می آید لذا چنانچه دستگاه های دولتی در محیطی که فعالیت نمایند موظف باشند نسبت به انجام وظایفشان به نهادهای نظارتی حساب پس بدهند قطعا انضباط و کارایی آنها افزایش و فرصت های سوءاستفاده از موقعیت و امکانات دولتی برایشان کاهش خواهد یافت.از آنجائیکه بودجه شرکت های دولتی حدودا 2/3 بودجه کل کشور را تشکیل میدهد، از این رو می توان به طور منطقی نت...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

در فصل اول و در مبحث اول در خصوص نظارت بحث شده و بحث دوم تفکیک قوا بررسی گردیده است، فصل دوم ابتدا سیر تحول قانون اساسی در مبحث اول و موارد نظارت مجلس بر دولت در حقوق اساسی ایران در مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفته است.و در فصل سوم به مانند فصل دوم در مورد فرانسه عمل شده است نتیجه گیری تطبیقی حاصل این مباحث را در پایان آورده است.