تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

چکیده ندارد.

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نظام حکومتی نباید در برابر آن بی تفاوت باشد.بنابراین حاکم اسلامی باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شود و از آنجا که این مسئله از مصادیق تعارض حقوق می باشد زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار م...

هدف: مناسبات ارضی و ملک‌داری ایران در دورة صفویه به‌ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می‌توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می‌آورد. روش/روی...

مطابق ماده 311 قانون مدنی قانونگذار در دو حالت غاصب را به دادن بدل مال مغضوب مکلف کرده است اول در صورتی که عین مغضوبه تلف شده باشد  صورت دوم  ان است  که عین غصب شده تلف نشده ولی به عللی رد ان به مالک ممکن نیست انچه غاصب در صورت اول به مالک می دهد بدل تلف و انچه در صورت دوم مالک می دهد بدل حیلوله نام دارد بنابراین بدل حیلوله زمانی موضوعیت پیدا می کند که کسی مالی را غصب کند انگاه مال غصب شده بدون...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

چکیده در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری با دو مفهوم مرتبط و در عین حال متمایز مواجه هستیم: پدیدآورنده و دارنده.گرچه عموماً پدیدآورنده به عنوان مالک نخستین محسوب می شود امّا همیشه این طور نیست. پدیدآورنده شخصی است که اثر ناشی از تراوش های فکری اوست از این رو حقوق مادی و معنوی اثر ادبی و هنری از همان ابتدای خلق اثرمنتسب به وی می باشد؛ امّا مالک نخستین صرفاً مستحق بهره برداری اقتصادی از اثر و به عبارت...

یکی از معاملات و عقود معین که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده می­‌شود، تحویل می‌­دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. از جمله مباحثی که در مضاربه وجود دارد اینکه، در موارد منتهی به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلکه کالا باشد، در آن صورت آیا برای...

امام علی× برای معرفی مدیر و فرمانده مورد اعتماد خویش؛ مالک اشتر، بیش از 25 ویژ‌گی بارز را بیان کرده است. این توصیف‌ها، مالک اشتر را فردی شاخص و الگویی قابل تاسی نشان داده که حامل فرهنگ علوی است هدف امام علی× در بیان اوصاف برجسته مالک گفتمان‌سازی برای گزینش اصلح و شایسته‌سالاری در مدیریت و به تبع آن باورسازی و اجماع‌سازی در جامعه است تا مهندسی فرهنگ عمومی شکل مط...

نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی به منظور کاهش ریسک های موجود در بازارهای مالی صورت می گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می شود. به طورکلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه های مالی بکار گرفته می شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان معطوف به خطراتی است که کلیت یک بازار مالی را تهدید می کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی ...