رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام می‌دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اخ...

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.

مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران وانگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی¬ترین الزام¬ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام¬های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی¬کند، مگر ...

نظارت امری اساسی، مهم و شاهرگ حیاتی هر جامعه ای است و رابطه ی نظارت و جامعه مثل رابطه ی پرتوهای خود با منبع آن است . اگر نظارت از جامعه ای رخت بر بندد آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج و مرج و نابسامانی به جای امنیت و آسایش می نشیند لذا مناسب است نظارت ها به نحوی صورت گیرد که تأمین کننده اهداف جامعه در جبنه های مختلف باشد.

مسئله «قانونگذاری خوب» و تعیین ویژگی‌های شکلی و ماهوی قوانین، قریب 30 سال است مورد توجه نظام‌های حقوقی مختلف بوده و هست. توجه به این امر ابتدا به‌صورت پراکنده در آثار و نوشته ‌اندیشمندان حقوقی ذکر شده و پس از اینکه دادگاه‌ها و مخصوصاً ناظران قانون اساسی به این امر توجه نشان داده و سعی در تعریف و تحدید حدود ویژگی‌های قوانین حقوقی کردند، به شکل نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته و نظریه‌های گوناگونی در...

چکیده پاسخگویی یعنی جوابگویی در قبال اعمال و رفتار در برابر اشخاص و نهادهایی که دارای حق بررسی و قضاوت خاص هستند. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران گرچه از واژه پاسخگویی استفاده نکرده اما در اصول متعددی بر مسئول بودن بسیاری از مقامات احصاء شده در قانون اساسی تاکید کرده است. با دقت نظر در عبارات قانون اساسی، مشروح مذاکرات هنجارسازان اساسی، نظریات نهاد مفسر قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط، می ...

تداوم قانون مداری با تعیین هنجارهای حقوقی برتر و ترسیم ساختارهای تضمین کننده آن صورت می گیرد. شرع مقدس اسلام، قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و سپس مصوبات دولتی به ترتیب، اجزاء تشکیل دهنده نظام سلسله مراتب قانونی در کشورمان محسوب می شوند. یکی از تضمین های تبعیت از قوانین مافوق برای مصوبات قوه مجریه مرجع نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب اصول 85 و 138 قانون اساسی مکلف به این امر شده...

هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت­های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می­کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...