نتایج جستجو برای: منبع اصلی قاعدۀ حقوقی

تعداد نتایج: 137035  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
مجتبی الهیان حسن آب سواران

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

مباحث مربوط به پیمان از حیطه های اساسی است که در ذیل حقوق مهندسی قرار گرفته و قرابت بسیاری به حقوق اداری و در اصل حقوق پیمانکاری دارد.این شاخه جدید با کمبود منابع بصورت جدی از یک سو و از سوی دیگر با کاستی در زمینه رویه عملی مواجه است.در نظام حقوقی ایران شرایط عمومی پیمان منبع اصلی و اساسی موضوع مطروحه می باشد.در نظام بین المللی تیپ های قراردادی بسیاری از جمله فیدیک وجود دارد که منتظم کننده رواب...

ژورنال: :فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق 0
ابوالفضل احمدزاده

قواعد فقه، بخشی تأثیرگذار در علم فقه و آرا و فتاوی فقیهان اسلامی به شمار می رود که تکوین و تطور این قواعد، چه در اهل سنت و چه در فقه شیعۀ اثنی عشری، مراحل گوناگونی را پشت سر گذرانده است. امروزه نیز مرحله ای دیگر، به خصوص در فضای تقنینی و تشریعی نظام جمهوری اسلامی ایران، در افق فقه شیعه ترسیم و تحقق می یابد. در واقع، بنا به تعاریف بزرگان عرصۀ فقاهت، قاعدۀ فقهی قضیه ای است که حکم معمولی آن به فعل...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناختۀ فراورده‌های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می‌شوند یکی از مهم‌ترین بحث‌های مسئولیت ناشی از تولید به‌شمار می‌رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان‌های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به‌رغم سکوت قانون‌گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگ...

ژورنال: :پژوهش های قرآن و حدیث 2015
علی راد

آیاتی از قرآن به دلیل دارا بودن ویژگی های برجستۀ محتوایی و بیانی, مرجعیت و جامعیت خاصی در تبیین آموزه های قرآنی یافته و به مرور از شهرت، فراوانی ارجاع و استناد در احادیث و اقوال مفسران برخوردار شده اند. در برخی از تفاسیر معاصر امامیه از این آیات، به عنوان «آیات غُرر» یاد شده و معارف ژرفی از درونمایۀ آنها استخراج شده است. علی رغم استناد به آیات غرر، ماهیت، ملاک ها و شاخص­های انتخاب این آیات بیان ...

ژورنال: :کیمیای هنر 0
علیرضا آرام ali reza aram

با مرور اندیشۀ هنری هربرت مارکوزه و مقایسۀ آن با مفاد قاعدۀ طلایی در اخلاق، می توان هنر مطلوب مارکوزه را یکی از تمهیدات لازم در اجرای این قاعده و بستری برای حضور آشکارتر و خودآگاه تر آن در تعاملات اجتماعی میان انسان ها ارزیابی کرد. اگر قاعدۀ طلایی از مخاطبانش می خواهد که خود را در موقعیت دیگری گذاشته و دیگری را هم در وضعیت فعلی خود تصور کنند، در اندیشۀ مارکوزه هنر بستری برای ایجاد- یا دست کم پی...

حمید آرایی, مهدی دهباشی مهدی شهابی,

حقوق اساساً پدیده‌ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی می‌شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

برای اجرایی کردن صکوک، فعالیت نهادها و اشخاص متعددی لازم است و اگر یکی از این ارکان موجود نباشد، دشواری هایی را سبب می شود که مطلوب هیچ نظام اقتصادی و مالی نیست. عوامل و عناصر درگیر در اکثر صکوک، عبارتند از: بانی ، سرمایه گذاران ، ناشر ، امین، موسسه ی رتبه بندی، شرکت تأمین سرمایه، عامل فروش، عامل پرداخت، ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویس.انی ، سرمایه گذاران و ناشر عناصر اصلی هستند که در فرآین...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید