اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقه...

نظم عمومی مهم‏ترین معیار نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین‏المللی است که در منابع داوری‏های تجاری بین‏المللی پیش‏بینی شده و رسالت اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. معیار مذکور دارای مفهومی پویا و منعطف که و هم مسائل ماهوی و هم امور شکلی را در برمی‏گیرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومی کشورها در داوری‏های تجاری بین‏المللی قابل اعمال نیست و صرفاً نظم عمو...

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود،  با...

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبت...

گاهی اوقات یک رابط? حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در چنین مواردی قاضی مقر دادگاه با مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین بایستی تشخیص دهد که قانون کدام یک از این کشورها، بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. در حقیقت هدف قاضی صلاحیتدار از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین کشور مقر دادگاه یافتن قانون صالحه است. هنگامی که مطابق قواعد حل تعارض قوانی...

تاکنون دادگاه های کیفری بین المللی متعدد از سوی جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت برای رسیدگی به جنایات بین المللی تشکیل شده است؛ نظیر دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق ورواندا، دیوان کیفری بین المللی دائمی و دادگاه ویژه سیرالئون. شورای امنیت سازمان ملل متحد در مه 2007 میلادی بنا به درخواست دولت لبنان، به موجب قطعنامه 1757(2007)، اساسنامه مربوط به...

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به‌علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229...

در این تحقیق ارتباط میان قوانین و مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور به روش داده های پانل، با استفاده از شاخص «سختی مقررات کسب وکار» تأثیر مقررات کسب وکار بر رشد اقتصادی برای نمونه 62 کشوری (که 28 کشور آن کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هستند) طی سال های 2003-2006 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردهای رگرسیونی نشان می دهد مقررات سخت و پیچیده کسب وکار به طور کلی بر رشد ...

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به ن...