نتایج جستجو برای: مقررات حقوق اقتصادی عمومی

تعداد نتایج: 122018  

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
نادعلی صادقیان کارشناس ارشد حقوق عمومی

جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. باتوجه به توسعۀ شبکۀ ارتباطات و مبادلات داخلی و بین المللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیۀ شئون زندگی انسان ها، شایسته است مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاط...

علی محمد فلاح زاده محمود باقری

حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است، بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند، لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

موضوع و هدف پژوهش: عنوان پژوهش حاضر عبارت از"بررسی نحوه تملک املاک و اراضی توسط شهرداری ها به منظور اجرای طرح های عمرانی و فرهنگی – اجتماعی" است. روش و یافته ها:پژوهش حاضر با استناد به روش کتابخانه ای به شیوه ی استخراج و توصیف اسناد و مدارک علمی نظری و پژوهشی انجام شده است. ضمن بررسی محدودیت های اختیارات مالک و بیان ابعاد و چگونگی رفع تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی مواردی را که شهرداری به عنوان...

ژورنال: :دانش حقوق مدنی 0

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر ...

Journal: : 2022

هدف: هدف این پژوهش، تبیین و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها تهدیدهای نظام آموزش عالی ایران در مواجهه فعال با جهانی شدن است.مواد روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی روش مبتنی بر پدیدارشناسی بود. جامعه تمامی متخصصان حوزه حیطه موضوعی ‌شدن بودند. ملاک‌های انتخاب نمونه عبارت‌اند از عضو هیئت علمی بودن، اشتهار سطوح ملی بین‌المللی یا دارا بودن اثر مکتوب زمینه نظر گرفته شد. نمونه‌گیری هدفمند به صاحب‌نظران کل...

اعمال و اقدامات آیین دادرسی گاه به دلیل رعایت نکردن مقررات شکلی و گاهی به‌واسطۀ رعایت نکردن مقررات ماهوی، ممکن است ناقص و درنتیجه باطل باشد. در حقوق دادرسی فرانسه به‌عنوان نمونۀ بارز، قانون‌گذار با توجه به جامعیت مقررات آیین دادرسی و با پیروی از حقوق قراردادها، میان نقص اراده (ماهوی) و نقص تجلی اراده در سند و اقدام (شکلی)، تمییز قائل شده‌ و از جهت لزوم پیش‌بینی در یک متن قانونی، زمان طرح ایراد ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1388

معاهده در صورت تحقق یکی از موجبات فسخ و یا بطلان، بنا به مورد و بر حسب نوع آن موجبات، به طور قهری و یا ارادی، منحل می گردد. اثر فسخ به مانند بطلان نسبی و برخلاف بطلان مطلق صرفاً ناظر به آینده است و تأثیری در اعمال قبل از بروز موجبات آن ندارد. برای اینکه عمل فسخ دارای اعتبار حقوقی باشد باید یا با توافق طرفین یا با اجازه ی صریح در خود معاهده و یا طبق مقررات حقوق بین الملل انجام شود. در حقوق اسل...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
محسن صادقی

در مقاله ای که پیش ترنویسندۀ همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپی رایت)، دارای دو فایدۀ ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. ازآنجا ک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...

گسترش روزافزون تجارت فرامرزی،به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از یک سووعلاقه وافر کشورهای مبتنی بر نظام اقتصادی بازار آزاد به آزادسازی مقررات تجاری خود از سوی دیگر،علمای حقوق را برآن داشت تا راهی برای تطبیق حقوق با این تغییرات بیابند.نتیجه این تکاپو «حقوق تجارت بین‌الملل» نامیده می‌شود. موانعی که در گسترش تجارت درعرصه بین‌المللی وجود داشت از جمله عدم شناخت کافی طرفین از حسن شهرت تجاری و حقوقی همدیگر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید