چکیده به¬عنوان قاعده کلی ذینفع ضمانت¬نامه بانکی، بدون نیاز به توافق قبلی بانک یا ضمانت¬خواه، می¬تواند حقوق متصوره خود در ضمانت¬نامه را به شخص ثالثی منتقل کند. ماده 4 قواعد یکنواخت اتاق بازرگانی بین¬المللی برای ضمانت¬نامه¬های عندالمطالبه و ماده 10 کنوانسیون آنسیترال در خصوص ضمانت¬نامه¬های مستقل و اعتبارات انتظاری نیز این قاعده را پذیرفته¬اند. منظور از انتقال حقوق ناشی از ضمانت¬نامه صرفاً انتقال ...

یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت نامه و ذی نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی نفع، موظف به پرداخت بی قیدوشرط ضمانت نامه است. این پژوهش در پی آن است که ضمن بررسی دیدگاه دکترین و رویه قضایی راجع به مفهوم استقلال و قلمرو آن، به بررسی ...

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده‌اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می‌توان به همان ن...

پیشرفت، رفاه و تعالی یک ملت بستگی زیادی به موفقیت طرح های عمرانی کشورش دارد و توفیق در اجرای طرح های عمرانی، سازوکارها و عواملی را می طلبد تا چرخه امور به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود به سامان و پایان رسد. اجرای پروژه های عمرانی نیازمند صرف زمان، هزینه و سایر منابع از سوی عوامل ذیربط پروژه می باشد و صرف این منابع خود ایجاد حق و ادعا برای طرفین می نماید. پژوهش حاضر در نظر دارد، عوامل...

در این مقاله ابتدا به معرفی فاصله های p-تحمل با کمترین زیان پسین پرداخته و سپس به کمک تابع زیان توان دوم خطا و استفاده از سه روش متوسط طول، متوسط همگرائی و بدترین برآمد به محاسبه اندازه نمونه برای برآورد پارامتر ɵدر توزیع نرمال با توزیع پیشین نرمال پرداخته می شود.

چکیده: در این پایان نامه پس از بررسی لغوی و عرفی ضرر به مفهوم عدم النفع و مصادیق و مبانی فقهی و قانونی آن پرداخته و با بررسی عدم النفع در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به جایگاه آن از سال 1378 و1379 به بعد که رسماً اصطلاح عدم النفع در قوانین مصوب، وارد نظام حقوقی ایران شده، پرداخته و همچنین دلایل مشروعیت مطالبه خسارت عدم النفع بیان گردید و به...

این تحقیق به بررسی مربوط بودن سود (زیان) های شناسایی نشده تورمی برای توضیح نوسانات بازده و محتوای اطلاعاتی اضافی سود (زیان) های تعدیل شده بابت تورم نسبت به سود(زیان) های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور استخراج اطلاعات تعدیل شده تورمی از صورت های مالی اسمی، از الگوریتم تعدیل تورم کانچیتچکی (2011) استفاده شده‏است. با بکارگیری رگ...

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زی...

چکیده با وجود این که خسارت معنوی یکی از خسارات ناشی از وقوع جرم می باشد، نظام کیفری ایران تاکنون توجه وافری به جبران این دسته از خسارات نداشته است. با تصویب لایحه قانونی حمایت از بزه دیدگان، صراحتاً این دسته از خسارات مورد توجه مقنن قرار گرفته و طرقی برای جبران آن پیش بینی شده است. با وجود اقدام مثبت قانون گذار در شناسایی خسارات معنوی در این لایحه، اهمیت و گستردگی این نوع از خسارات تدوین مقررات...