جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده‌ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه‌های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک‌حزبی قرار داشت، پس از یک‌پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

با گذشت حدود شش سال از حملات 11 سپتامبر2001 و اجرای نقشه های از پیش تعیین شده حمله به افغانستان و عراق در راستای تغییر رژیم و ایجاد دولت های جدید طرفدار غرب، هنوز شاهد تشدید بی ثباتی و ناامنی گسترده در منطقه می باشیم. سیاست گذاری سریع قوه مجریه همراه با تصمیم کنگره مبنی بر تایید سیاستهای ضد تروریسم کاخ سفید بدون در نظر گرفتن این واقعیت که منافع حاصله از اقدامات مربوط به "جنگ علیه تروریسم" بسیا...

نویسنده در این رساله در صدد بررسی تطبیقی یکی از موضوعات مشترک حقوق اساسی دو کشور ایران و آمریکا، یعنی اشتراکات و افتراقات در خصوص نحوه ی چینش نهادها و قوا و تعداد آنها و مبانی توزیع قدرت است. بدین منظور، ساخت قدرت یا الگوی توزیع قدرت در دو کشور ایران و آمریکا بررسی می گردد. نظام سیاسی آمریکا از نوع فدرال است، لذا توزیع قدرت، یک بار بین حکومت مرکزی و ایالتها و بار دیگر در سطح فدرال بین سه قوه ب...

هدف اصلی نوشتار حاضر، بررسی نقش قوای سه‌گانه به عنوان نهادهای حاکمیتی در پیاده‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی می‌باشد. به منظور بررسی و واکاوی نقش قوای سه‌گانه جهت استقرار سیاست اقتصاد مقاومتی از رویکرد مدیریت دولتی نوین بهره گرفته شده است و نگارنده بر این باور است که با بهره‌گیری از این رویکرد که رگه‌هایی از آن نیز در عرصه اداره امور عمومی کشور ملاحظه می‌گردد، می‌توان جاری‌سازی سیاست اقتصاد مقاومتی...

چکیده از آنجایی که آرمان اصلی اصل حاکمیت قانون، چارچوب بندی قوای حکومتی و تضمین حقوق افراد است؛ بیشترین تأثیر را بر قوای سه گانه در یک کشور می گذارد و مانع استبداد و خودکامگی می شود. پژوهش حاضر کوششی است در راستای تبیین «دولت» و «قانون» و بیان ارتباط آن ها با یکدیگر در اصل حاکمیت قانون. امروزه در بسیاری از کشورها به این اصل پرداخته شده و مبانی آن در قانون اساسی کشورمان آمده است. هدف اصلی ای...

استقلال و بی‌طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می‌رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی‌های بین‌المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می‌ش...

هدف: مسائل عمومی، پدیده‌ای وسیع و گسترده هستند و ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی می‌شود. بهره‌گیری از الگویی جامع و اقتضایی برای شناسایی مسائل عمومی، این امکان را برای کشور فراهم می‌کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت‌ها و راهبردها بپردازد. این پژوهش الگوی اقتضایی شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می‌دهد. روش: در این پژوهش از تحلیل مضمون اسـتفاده شـ...

دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حق­ها و آزادی­های سیاسی محسوب می­شود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش می‌شود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سه­گانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط­مشی­گذاری ت...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...