نمود ارزش های بشری در حقوق بین الملل در سالیان اخیر با جرم انگاری نقض های شدید آن در سیاق فردی و پیش بینی گونه ای مسوولیت خاص در سیاق دولتی (مسوولیت مشدد) همراه بوده است. مسایل و مشکلات هنجارین و نهادین پیرو این هم زیستی – در کنار همزیستی دیگر هنجارهای نوظهور با هنجارهای قدیمی تر حقوق بین الملل- دغدغه ای را با عنوان به خطر افتادن وحدت حقوق بین الملل و در نتیجه موجودیت آن دامن زده است که بررسی ب...

چکیده ایده «مسوولیت حمایت» در سال 2001 برای اولین بار در گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت مطرح گردید و در سال 2005 در اجلاس سران توسط مجمع عمومی به طور رسمی پذیرفته شد.  نظریه مسوولیت حمایت در سال 2006 توسط قطعنامه‌های 1674و 1706  شوری امنیت مورد تاکید قرار گرفت، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، نیز در 18 ژانویه 2012 بر آن تاکید کرد. با توجه به تجارب موفق و ناموفق مداخلات بشر‌دوستانه در ...

دنیای معاصر لبریز از تراکنش ها و برهم کنش های گوناگون بشری است که به نظم درآوردن همگی آنها با وضع هنجارهایی امکان پذیرست که در مجموعه هایی به نام کدهای قانونی رسمیت یافته اند و از ویژگی متمایز ضمانت-اجرای قانونی برخوردارند. با این حال، محدودیت ها و ملاحظات ذاتی و گریزناپذیر حاکم بر تدوین، تصویب و لازم الاجراشدن کدهای قانونی، موجب شده گزینه های مناسب دیگری برای بازتاب هنجارهای موردپذیرش اتخاذ شو...

افزایش حوادث رانندگی و پیامدهای ناگوار آن، موجب گسترش فزایندۀ نظام‌های جمعی و اجتماعی جبران خسارت شده است تا در کنار مسوولیت مدنی، حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان را تضمین کند. اما با وجود تدارک موثر زیان، نمی‌توان انکار کرد که در اثر توسعۀ این نظام‌ها، اهداف هنجاریِ مسوولیت مدنی کمرنگ یا فراموش شده است. نظریۀ جانشینی و رجوع به عامل زیان، از جمله تمهیداتی است که جهت تحقق این اهداف فراموش شده و تأمین ...

وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائ...

چکیده: ضمان صاحبان حرف و مشاغل در فقه امامیه بر مبنای ضمان ید و ضمان مبتنی بر قابلیت استناد است. مبانی مطرح شده در مورد ضمان یا مسئولیت مدنی صاحبان حرف با مبانی فقهی همخوانی ندارد از جمله این موارد ماده یکم قانون مدنی است که در آن ضمان مبتنی بر عنصر تقصیر است و حکم این ماده به ظاهر با مقررات اتلاف در قانون مدنی و دیگر مسئولیت های بدون تقصیر از جمله ضمان ید و اتلاف سازگاری ندارد. در مسئولیت های...

پیشرفت تکنولوژی و صنعت و به تبع آن توسعه حمل و نقل موجب ایجاد مسائل جدیدی در این زمینه گشته است من جمله حوادث هوایی با خسارات جانی و مالی سنگین که امروزه در نقاط مختلف دنیا به وقوع پیوسته و حقوقدانان را برآن داشته تا قوانین جدیدی را در این راستا جهت جبران حقوق زیان دیده از حادثه هوایی و تأمین ضرر و زیان های وارده، تدوین نمایند. در این خصوص کنوانسیون ها و پروتکل های مختلفی من جمله کنوانسیون ورشو...

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...